المحكمة الخاصة بلبنان تنظر في تبرئة متهمَين سابقًا في اغتيال الحريري

بدأت جلسة الاستئناف، اليوم الإثنين، أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد الطعن في الحكم الصادر بتبرئة اثنين من المتهمين سابقًا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وأعلن المدعي العام أمام المحكمة أن القضاة ارتكبوا أخطاء "جوهرية" حين لم يأخذوا بالأدلة الظرفية عند تبرئتهم المتّهمَين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العضوين في حزب الله.

وقتل رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 في تفجير استهدف موكبه وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصًا آخرين وإصابة 226 بجروح.

وبعد 15 عامًا من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة غيابيًا في 18 أغسطس/ آب 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ"القتل العمد".

وفيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا لعدم توافر أدلة كافية، وفق ما أعلن القضاة، إلا أن الاتهام استأنف قرار تبرئة مرعي وعنيسي.

وأعلن المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل، اليوم الإثنين، خلال مرافعته قائلًا: "لا بدّ للاتهام من الاستئناف بسبب الأخطاء التي ذكرناها والتي هي جوهرية في قرار الإدانة أو التبرئة".

وتابع: "وأخيرًا، علينا ألا ننسى أن هذه المحكمة أدانت سليم عياش الفار، وهو فار وينبغي إحالته إلى القضاء".

وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العمل في الأول من مارس/ آذار 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأُنشئت بناء على طلب لبنان وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في مايو/ أيار 2007.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب.

وأعلنت المحكمة أن عياش المتواري والذي أصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.

ولا يزال سليم عياش طليقًا، إذ يرفض حزب الله تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها "مسيّسة" ويرفض الاعتراف بها.

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في مطلع يونيو/ حزيران أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" ستمنعها من مواصلة عملها، في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر.