المشيشي: ترشيد الدعم وتحسين الاقتصاد أولويات الحكومة التونسية

أشار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي في كلمة أمام مجلس النواب إلى أن ترشيد منظومة الدعم "لوصوله إلى مستحقّيه"، وتحسين المناخ الاقتصادي والمقدرة الشرائية للتونسيين على رأس أولويات حكومة بلاده.

وتحدّث المشيشي الثلاثاء خلال جلسة لمجلس النواب مخصصة للتصويت على التعديل الوزاري الجديد، الذي شمل 11 حقيبة من أصل 27، بحضور 150 نائبًا من أصل 217.

وأضاف أن الحكومة ستعمل أيضًا على تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز المبادرات الخاصة، وإلغاء معوقات النمو الاقتصادي، والحد من الإجراءات البيروقراطية.

كما أكد المشيشي أن الحكومة تملك رؤية استراتيجية للإصلاح والتنمية، غير أن اضطرابات الأوضاع السياسية تلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

استحقاق وزاري وغليان في الشارع

وجاء حديث رئيس الوزراء التونسي، بالتزامن مع استمرار اندلاع احتجاجات ليلية في أحياء بالعاصمة وعدة محافظات، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، في ظل بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير كورونا؛ فقد شارك عشرات التونسيين الثلاثاء في مسيرة بولاية أريانة قرب العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة.

وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت في بيان عقب أيام من انطلاق الاحتجاجات قبل أسبوعين، توقيف 632 شخصًا شاركوا في "أعمال شغب" شهدتها العاصمة ومناطق أخرى.

كما أعلنت وزارة الدفاع انتشار وحدات عسكرية أمام المنشآت العامة تحسبًا لأعمال الشغب، فيما تحدثت "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" عن توقيف أكثر من 1000 محتج.

وخرجت المسيرة في بلدية حي التضامن بإريانة، بدعوة منظمات مجتمع مدني، بينها "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان".

ورفع المشاركون شعارات بينها "التضامن تنتفض"، و"سيّب الموقوفين" أي أطلقوا سراحهم، و"شغل، حرية، كرامة وطنية".

وعلى صعيد متّصل، طالب المحتجون أيضًا بتنفيذ وعود حكومية تهم جوانب اجتماعية واقتصادية لمجابهة غلاء المعيشة وتدهور البنى التحتية.