تعديلات حكومية واسعة في تونس.. والمشيشي أمام استحقاق الثقة

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي في مؤتمر صحفي عقده في قصر الحكومة اليوم السبت، إجراء تعديل وزاري يشمل 11 حقيبة من أصل 25، ويأمل أن يضخ دماء جديدة في حكومته وسط توتر سياسي كبير وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وعيّن المشيشي وليد الذهبي المقرّب منه وزيرًا جديدًا للداخلية، بعد إقالة توفيق شرف الدين هذا الشهر والمحسوب على الرئيس قيس سعيد، في خطوة تؤكد التوتر بين ِرأسي السلطة التنفيذية في البلاد.

كما تم تعيين يوسف بن إبراهيم وزيرًا للثقافة بدلًا من وليد الزيدي، الذي أُقيل في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وعُيّن شهاب بن أحمد وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة، بدلًا من مصطفى العروي، الذي أطاح به الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا دون ترخيص، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وعيّن رئيس الوزراء الهادي خيري وزيرًا جديدًا للصحة وسط انتقادات لكيفية تعامل السلطات مع التفشي السريع لفيروس كورونا، ومع عدم تحديد أي موعد رسمي لبدء التطعيم في تونس.

إلى ذلك، منح المشيشي حقيبة العدل ليوسف الزواغي، والطاقة لسفيان بن تونس، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لعبد اللطيف الميساوي، والصناعة لرضا بن مصباح، والتكوين المهني والتشغيل ليوسف فنيرة، والشباب والرياضة لزكرياء بالخوجة، والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لأسامة الخريجي.

موقف هش

والرئيس سعيد في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية. ويُشير التوتر إلى أزمة متوقعة قد تهدد حتى بانهيار حكومة التكنوقراط. 

وفيما يُنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للتركيبة الحكومية الجديدة، تشق الخلافات صفوف الائتلاف المؤيد للحكومة في البرلمان. إذ قال حزب "الكرامة" انه لن يصوت على التعديل الوزاري وسيغادر الائتلاف، مما يضع الحكومة في موقف هش للغاية.

بدوره، أكد المشيشي في مؤتمره الصحفي اليوم السبت أن "المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات من إصلاحات ضرورية للاقتصاد تحتاج رفع النجاعة والانسجام".

ولفت إلى أن حكومته ملتزمة كليًا بالمرور إلى مرحلة الإنجاز والوقوف بجدية أمام الرهانات العديدة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية خاصة.

وكانت حكومة مستقلة برئاسة المشيشي حازت مطلع سبتمبر/ أيلول 2020، ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة خلفًا لحكومة إلياس الفخفاخ، مُشكلة من 25 وزيرًا، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة، لأسباب مختلفة.

وأسفرت انتخابات 2019 عن برلمان منقسم بشكل كبير غير قادر على تشكيل حكومة مستقرة، حيث تتصارع الأحزاب على مقاعد وزارية وتؤجل قرارات كبيرة.