المنطقة العربية "ستنتعش اقتصاديًا" في 2022.. هذا ما كشفته "إسكوا"

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، اليوم السبت، أن المنطقة العربية ستشهد انتعاشًا اقتصاديًا عامي 2022 و2023، وذلك بعد أن شهدت المنطقة تأثيرات كبيرة نتيجة جائحة كورونا.

وأفاد تقرير تحت عنوان "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية"، والذي تصدره اللجنة سنويًا، بأنه من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.7% في 2022 و3.6% في 2023.

دور هام للتطعيم

وورد في التقرير أنه في حال نجاح التطعيم في احتواء فيروس كورونا، ستسلك الاقتصادات مسار التعافي من خلال زيادة الطلب على السلع واستئناف الأنشطة السياحية.

ووفقًا للتقرير فإن وتيرة الانتعاش ستختلف بطبيعة الحال بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح، والعائدات من النفط والسياحة، وحجم التحويلات المالية، وتدفقات المساعدات الإنمائية.

وفي هذا الإطار، قال أحمد مومي، وهو المشرف على فريق إعداد التقرير، إن "معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من نسبة 27% من مجموع السكان في 2021، إلى نحو 26% في 2023، ولكن مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان، من دون أن يحدّدها.

ولفت مومي إلى أن عائدات النفط والغاز لا تزال تشكل المصدر الرئيس للإيرادات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، في حين تعتمد البلدان المتوسطة الدخل على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، ما يزيد العبء على الفقراء والطبقة الوسطى.

ويهدف التقرير إلى تقديم لمحة عن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، وعرض آفاق الاقتصاد للعامين المقبلين.

وانعكس ظهور وباء كورونا في 2019 وما نجم عنه من إغلاق الحدود بين الدول، سلبًا على قطاعات اقتصادية عدة، في ظل محاولات الدول الصمود أمام الواقع الجديد.

و"إسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

يذكر أن مجموعة واسعة من الدول العربية، انتهت من وضع موازناتها لعام 2022 والتي اتسمت باتجاهها لخفض العجز المالي الذي سجل ارتفاعًا قياسيًا جراء جائحة كورونا، فيما بقيت الموازنة السعودية الوحيدة التي توقعت تسجيل فائض بقيمة 24 مليار دولار.