الميليشيات تسرق ممتلكات اليمنيين.. مهجّرون يروون لـ"العربي" معاناتهم

تواصل الحرب يومًا بعد يوم تعميق أزمة الشعب اليمني المتفاقمة في الأساس منذ سنوات. 

ومع انهيار مؤسسات الدولة وتدهور الاقتصاد وانتشار الفقر بسبب 7 سنوات من الصراع، تزايدت معدلات انتشار عدة ظواهر اجتماعية سلبية في المجتمع اليمني.

وعلى رأس تلك الظواهر، نهب الأراضي والممتلكات والتي باتت تتزايد بشكل يومي في اليمن.

وقد حصل "العربي" على وثائق وشكاوى لمواطنين كانوا ضحايا العصابات المسلحة التي تمارس عمليات النهب والسطو من دون أي وجه حق، مستغلين الوضع الأمني المتفلت الذي تعيشه البلاد.

تهديد بالتصفية

وتنتشر مظاهر النهب والسطو بقوة السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتلك الخاضعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، إضافة إلى مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وتكثر القصص والحكايات المؤلمة لمدنيين تعرضت أراضيهم للنهب ومنازلهم للسطو من قبل نافذين في جماعة الحوثي كما هي حال أسرة جمال الخليدي.

فهذا الأخير تعرض للسجن والتهديد بالتصفية الجسدية حين حاول الدفاع والمطالبة القانونية لاستعادة حقه المسلوب رغم الوثائق التي تثبت ملكيته.

ممتلكات مسلوبة

ولم يكن الجنوب اليمني بعيدًا عن هذه الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها قوات مدعومة من الإمارات. حيث تمارس هذه القوات التابعة للمجلس الانتقالي عمليات نهب للأراضي الخاصة بالمواطنين والدولة من منطلق عنصري ومناطقي.

فالمواطن عبد الإله الزبيدي تم تهجيره وترحيله من العاصمة المؤقتة عدن، تاركًا وراءه عمله وممتلكاته التي ورثها عن والده قبل 25 عامًا.

ويبحث الزبيدي اليوم عمن ينصفه ويرد له حقه المسلوب الذي حُرم منه حتى اللحظة. 

ويروي لـ"العربي" المعاناة التي يعيشها بعد تهجيره، لافتًا إلى أنه وصل إلى مرحلة لم فيها يعد قادرًا على شراء الدفاتر لأولاده أو دفع إيجار المسكن الذي يعيش فيه.

ويتمنى أن تعود له الممتلكات التي ورثها عن والده وجده، وأن يعود الأمن والاستقرار إلى اليمن، وتوقف "الحرب الظالمة".

بدوره يرى المحامي والمستشار القانوني نبيل شريان أن المجلس الانتقالي هو الوجه الآخر لجماعة الحوثي، مشيرًا إلى أنهم يسعون لتغذية مشروعهم والبطش بخصومهم عن طريق السطو والنهب للممتلكات العامة والخاصة.

خسر حياته عند محاولة استرداد منزله

وفي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تتكرر قصص القهر والمآسي لمواطنين سُلبت حقوقهم.

فمحمد مهدي فقد حياته عندما كان يحاول استعادة منزله الذي سلبته قوة ينتمي أفرادها إلى الجيش رغم الوثائق التي تثبت ملكية أسرته له.

وتروي شقيقة محمد لـ"العربي" أنه وبعد نزوح الأسرة جراء الحرب، وبعد فترة دخلت مجموعة مسلحة تابعة للجيش إلى المنزل وسيطرت عليه، وحينها لم تكن العائلة تمانع على اعتبار أنه قيل لهم إن الأمر مؤقت.

وتقول إنه عندما أرادت العائلة العودة إلى المنزل، رفضت المجموعة تسليمهم إياه. وفي حينها عاد محمد من السعودية إلى الوطن حيث قدّم طلبًا إلى لجنة حكومية مختصة  لاستعادة المنزل، وصدر أمر بالإخلاء، ولكن من دون أي جدوى.

وتروي أن شقيقها قتل على يد أفراد اختبؤوا في المنزل الذي يسيطرون عليه والذي تعود ملكيته إلى عائلة الضحية محمد مهدي. وتشير إلى أنه وبعد 44 يومًا من الجريمة تم تسليم القتلة إثر ضغط مورس في هذه القضية من قبل الرأي العام. 

إلا أنها كشفت أنه تم إطلاق هؤلاء المجرمين بعد نحو 5 أشهر من التوقيف.