انتقادات لقرار بولندا والمجر.. أوكرانيا تحذّر من توقف تصدير الحبوب

عقب منع روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب اتفاق الحبوب، اعتبرت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية اليوم الإثنين أن مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود معرضة للتوقف.

وقالت الوزارة على فيسبوك: "للمرة الثانية في تسعة أشهر من سريان مبادرة الحبوب، لم توضع خطة تفتيش ولم يتم تفتيش أي سفينة. وهذا يهدد عمل مبادرة تصدير الحبوب".

امتعاض روسي من اتفاق الحبوب

وفي سبيل إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود العام الماضي، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو/ تموز 2022، وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها الغذائية والأسمدة.

ويبدو أن موسكو غير راضية عن اتفاق الحبوب، ولهذا هددت هذا الشهر مرتان بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لما بعد 18 مايو/ أيار المقبل، ما لم يذلل الغرب سلسلة من العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

ورغم أن صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع لعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقًا أمام صادراتها.

وسبق أن طالبت وزارة الخارجية الروسية، بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي (روسيلخزبانك) بنظام سويفت للدفع، والسماح لروسيا باستيراد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.

وتشمل مطالب أخرى السماح بوصول السفن الروسية إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا الروسية إلى ميناء أوكراني، ورفع تجميد أصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

وفرضت القوى الغربية عقوبات شديدة على روسيا بسبب هجومها على جارتها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

انتقاد أوروبي لتدابير بولندا والمجر 

في غضون ذلك، نددت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين بتدابير حظر فرضتها بولندا والمجر على استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا.

وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدى الهجوم الروسي إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود.

لكن نتيجة صعوبات لوجستية، تتكدّس الحبوب ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ميريام غارسيا فيرير: إن الذراع التنفيذية للتكتل "تطلب معلومات إضافية من السلطات المعنية ليكون بإمكانها تقييم الإجراءات".

وأضافت: "في هذا السياق، من الضروري التأكيد على أن السياسة التجارية تعد اختصاصا حصريًا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة".

وتابعت أنه "في أوقات صعبة كهذه، يعد التنسيق والمواءمة بين جميع القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي أمرًا ضروريًا".

وأكدت وارسو وبودابست على حد سواء أن قرارات الحظر التي أُعلن عنها السبت ستتواصل حتى 30 يونيو/ حزيران القادم.

وفي بولندا، سيُطبّق الحظر على واردات الحبوب والسكر واللحوم والفواكه والخضار والحليب والبيض وغير ذلك من المواد الغذائية.

وفي ردّها على إعلان بولندا، قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية السبت إنها "تأسف للقرار".

وأضافت: "يواجه المزارعون البولنديون وضعًا صعبًا، لكننا نؤكد على أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون الوضع الأصعب" نظرًا للحرب.

واقترحت الوزارة على البلدين التوصل إلى اتفاق جديد في الأيام المقبلة يرضي الطرفين.

وذكرت بودابست أنه خلال فترة الحظر "تتوقع الحكومة حلًا دائمًا وتبني إجراءات في الاتحاد الأوروبي".

وكانت بولندا والمجر الشهر الماضي، من بين بلدان أوروبية عدة طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تداعيت سعر الحبوب الأوكرانية المتدني.