قبل ساعات من انتهائه.. جهود تركية وأممية مكثّفة لتمديد اتفاق الحبوب
كثّفت أنقرة جهودها لإقناع موسكو وكييف بتمديد الاتفاق الدولي لتصدير الحبوب من أوكرانيا، لمدة 120 يومًا، قبل يوم من انتهاء صلاحيته.
وكانت موسكو أعلنت موافقتها على تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا كبادرة حسن نية، بينما اقترحت كييف تمديد الاتفاقية إلى "أجل غير مسمّى".
وتركيا هي طرف في هذا الاتفاق الذي وقّعته موسكو وكييف في يوليو/ تموز 2022، برعاية الأمم المتحدة. وينص الاتفاق على أنه يجب "تمديد المبادرة تلقائيًا للفترة نفسها (120 يومًا) ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاءها أو تعديلها".
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "انتهاء صلاحية (الاتفاق) يقترب. نحن على تواصل مع أوكرانيا وروسيا لتمديد الاتفاق وفقًا للشروط الأولية" (120 يومًا).
وتنتهي صلاحية الاتفاق عند الساعة 20:59 بتوقيت غرينتش من مساء اليوم، لكن الأمم المتحدة، ومنذ الإثنين، تؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الآلية التي ساعدت على تهدئة الأسعار التي ارتفعت منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
جهود أممية
وفي جلسة لمجلس الأمن، قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث: "في هذا الوقت، تبذل الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام أنطونيو غوتيريش قصارى جهدها لضمان استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود. ونواصل العمل من كثب مع جميع الأطراف".
وأشار إلى أن "الجهود المبذولة لإزالة العوائق" أمام صادرات الأسمدة الروسية مستمرة في الوقت نفسه، مشددًا على الطبيعة "الحيوية" للتطبيق "الكامل" للاتفاقيتين من أجل الأمن الغذائي العالمي.
من جهته، اقترح مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سيرغي كيسليتسيا، في جلسة مجلس الأمن، تمديد المبادرة "لمدة 120 يومًا على الأقل كما هو منصوص عليه، أو لأجل غير مسمّى".
وأضاف المبعوث الأوكراني: "نقترح أيضًا توسيع نطاق عمل الاتفاقية لتشمل أيضًا الموانئ الأوكرانية في منطقة ميكولايف جنوبي البلاد".
لكن موسكو ليست راضية عن تنفيذ اتفاق آخر وقّع في يوليو/ تموز الماضي مع الأمم المتحدة بشأن صادراتها من الأسمدة.
ومن الناحية النظرية، لا تخضع هذه المنتجات الأساسية للزراعة العالمية للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية منذ بداية الحرب، لكنّ تصديرها محظور بحكم الواقع.
لكن موسكو تريد إحراز تقدم ملموس في المدفوعات المصرفية ولوجستيات النقل والتأمين و"إلغاء التجميد" المفروض على النشاطات المالية وتوريد الأمونيا عبر خط أنابيب Togliatti-Odessa".
عوامل مخاطرة
وخفّض اتفاق الحبوب من أزمة الغذاء العالمية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم والتي صدرت أكثر من 29.1 مليون طن من الحبوب من موانئها منذ يوليو 2022.
في المقابل، صُدّرت كمية بسيطة تقدّر بنحو 260 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزّنة في الموانئ الأوروبية.
وفي السوق الأوروبية، عادت أسعار القمح والذرة إلى مستويات ما قبل الحرب، كما انخفضت أسعار البذور الزيتية مثل الكولزا وعباد الشمس وغيرها.
لكن بعد الحديث عن تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا فقط، تسود حالة من القلق في الأسواق العالمية.
فقبل الحرب، كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة وخامس أكبر مورد للقمح في العالم. وتزوّد بشكل أساسي البلدان الفقيرة في إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد على واردات الحبوب.
وقال الوسيط إدوار دو سان دوني لدى شركة "بلانتوريه إي أسوسييه"، لوكالة فرانس برس: "حاليًا، يراهن السوق على أنه سيكون لدينا تمديد لمدة 120 يومًا. إذا لم يحدث ذلك، ستتمّ خلال الستين يومًا مواصلة المفاوضات لتمديد أطول".
لكن سيباستيان بونسوليه، المُحلّل في شركة "أغريتل" قال: "إذا وصلنا إلى نهاية الاتفاق دون إحراز تقدّم، وبقينا على الاقتراح الروسي لمدة 60 يومًا... فسيكون ذلك عاملًا من عوامل المخاطرة".
وقال مايكل زوزولو من "غلوبال كوموديتي أناليتيكس أند كونسالتنغ"، إن 60 يومًا "ليست كافية" لاستئجار سفينة والتأمين على الشحنة.