انطلاق حوار بين مصر وأميركا.. بلينكن: حقوق الإنسان على جدول الأعمال

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين أن سجل حقوق الإنسان في مصر سيكون على جدول الأعمال في اجتماعات المسؤولين الأميركيين مع نظرائهم المصريين.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بلينكن مع نظيره المصري شامح شكري في واشنطن قبل بدء الحوار الإستراتيجي المصري الأميركي، وهو الأول منذ عام 2015.

علاقات "راسخة ومتجذرة"

وقال وزير الخارجية الأميركي: إنّ الولايات المتحدة ومصر تعملان معًا على إصلاح القوانين من أجل ضمان حرية الصحافة وحرية التعبير" في مصر.

وأضاف الوزير الأميركي: أن الحوار بين البلدين "سيبحث الجوانب التي يمكن اتخاذ خطوات إيجابية فيها".

واعتبر بلينكن أن إحراز تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان في مصر "من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية" بين البلدين. كما أكد أن العلاقات المصرية الأميركية "راسخة ومتجذرة" حيث تسعى بلاده إلى توطيدها.

وأكد أن من ضمن أولويات الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة "الشراكة الاقتصادية"، حيث عبر عن استعداد بلاده لمواصلة الاستثمارات "من أجل الشعب المصري".

وقال: إنّ الولايات المتحدة "على استعداد لزيادة مساهماتها لدعم قطاعات الأعمال المتوسطة والصغيرة" في مصر.

وأوضح أن الولايات المتحدة عبر مساعيها كان دورها متناسقًا وهو "دعم بناء مصر شاملة ومنصفة" باعتبار أن ذلك "يخدم المصالح الأميركية".

وأشار الوزير الأميركي إلى أن حجم استثمارات بلاده في مصر بلغ نحو 24 مليار دولار، كاشفًا عن "لجنة اقتصادية مشتركة" بين البلدين سيتم إطلاقها هذا الأسبوع.

"شراكة" مهمة

وانطلق الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بمشاركة كل من وزراء الدفاع والتجارة والصناعة والتعليم العالي والهيئة العامة المصرية للاستثمار، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ: إنّ الوزير سامح شكري أكد في كلمته الافتتاحية "ضرورة مواصلة العمل نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي كافة" بين مصر والولايات المتحدة.

كما أعرب الوزير المصري عن "أهمية الشراكة الإستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة، والدور الذي أسهمت فيه أطر التعاون من أجل تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات".

وحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية فإن جلسات الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة ستتضمن التباحث حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها الموضوعات السياسية والاقتصادية والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان وفي مجالَي التعليم والثقافة، فضلًا عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.