مصر.. ملف حقوق الإنسان على طاولة النقاش في البرلمان الأوروبي

عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي اجتماعًا لاستعراض تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصة ظروف الاحتجاز ومعاملة النشطاء الحقوقيين والسياسيين مثل علاء عبد الفتاح وباتريك جورج ومحمد الباقر.

وتزامن عقد الجلسة مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، واستعداد مجلس النواب لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب.

وتهدف جلسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إلى متابعة قرار البرلمان الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والإحاطة بمستجدات قضية أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ملف حقوق الإنسان سيبقى مفتوحًا

وفي هذا الإطار، يرى المحامي محمد عادل سليمان في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن ما يجري الآن هو استكمال لبيان الـ31 دولة بشأن حقوق الإنسان في مصر.

ويؤكد أن ملف حقوق الإنسان سيبقى مفتوحًا رغم محاولة الرئيس المصري في حديثه إلى الدول الغربية التفريق بين ما يسميه "حقوق الإنسان في مصر وحقوق الإنسان في أوروبا".

ويعتبر أن إلغاء حالة الطوارئ وافتتاح سجون جديدة في مصر رغم أهميتها "إلا أنها في ظل الوضع الراهن هي مجرد تجميل لوجه النظام".

ويلفت إلى أنه في ظل الحديث عن افتتاح أكبر السجون ضمن "الطراز الحديث" وإغلاق أخرى، ليس هناك إغلاق للسجون "سيئة السمعة".

لا تغييرات كبيرة

ويوضح أنه "لا توجد تغييرات على الصعيد السياسي على الإطلاق" في مصر في أعقاب القرارات الأخيرة للرئيس المصري، مشيرًا إلى مواصلة حجب المواقع الإعلامية.

ويرى أنه "لا بد من إجراءات واضحة وعملية وفعالة للتعامل مع الوضع شديد المأساوية" في السجون المصرية، معيدًا التأكيد على أن "التعديلات هي مجرد رتوش وليست حقيقية".

ويلفت إلى أن "النظام يتابع وينظر إلى جلسة الاستماع المعلنة في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى العشرات من الجلسات المغلقة" حول الوضع في مصر.

ويشير إلى وجود دور كبير للحقوقيين المصريين خارج مصر في هذا الأمر، مؤكدًا أن المطالبات للسلطات المصرية تتركز حول ضرورة "الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وعدم التنكيل بالسجناء وإتاحة العلاج الطبي وإعطاء الأدوية لهم".

ويطالب المحامي المصري بـ"احترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية وإلغاء الحبس الانفرادي".