بأثر رجعي.. ما تأثير فرض البنوك الأردنية زيادة على أسعار الفائدة؟

أثار فرض البنوك الأردنية زيادة على أسعار الفائدة وتطبيقها بأثر رجعي على المقترضين منذ فترات ماضية، غضبًا واسعًا في أوساط المقترضين.

وأقرت الحكومة الأردنية موازنة عام 2023 في ظل توقعات أن يبلغ العجز بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وأن يبلغ التضخم 3.8%.

وهناك من تجاوزت نسبة رفع الفائدة لديه 10% على القسط الشهري، مما زاد من قيمة القرض والفوائد المترتبة والمدة الزمنية للسداد.

ضرر كبير على المقترضين

وقال صلاح أحمد صاحب محل، لـ"العربي" : "لدي قرض على مدة 20 عامًا ودفعت منه 5 سنوات، وبالتالي مع قرار الرفع الجديد تراكمت من جديد الخمس سنوات التي دفعتها وبالتالي وكأني لم أدفع شيئا".

وأكد البنك المركزي الأردني عدم قانونية رفع الفائدة على القروض بأثر رجعي، في حال صدر قرار برفع الفائدة من قبل البنك المركزي الذي رفع أسعارها 7 مرات العام الماضي.

بدورها، أنهت محكمة التمييز الأردنية أعلى سلطة قضائية في البلاد الجدل، مؤكدة أنه لا تجوز زيادة الفائدة على العقود السابقة وتطبيقها بأثر رجعي على المقترضين، حيث بلغ عدد المقترضين من البنوك عام 2020 مليونًا و200 ألف شخص، في وقت بلغ فيه مجموع قروضهم 17 مليار دولار.

تأثيرات متعددة

وفي هذا الإطار، قال الباحث في الشأن الاقتصادي حسام عايش، إن "كثيرا من المقترضين ربما لم يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، بينما البعض سيتكيف بصعوبة بالغة مع الالتزامات الجديدة، فيما هناك من سيذهب للقضاء لأن هذه الزيادات لم تكن محسوبة ضمن آلية الاقتراض التي اتفق عليها سابقًا".

وأضاف عايش في حديث لـ"العربي" من عمّان، أن العجز في الموازنة في الأردن تاريخي، بينما ارتفاع سعر الفائدة له علاقة بارتباط سعر صرف الدينار بالدولار بسعر ثابت، وبالتالي كلما حرك البنك الفيدرالي الأميركي ارتفاعًا أو انخفاضًا أو بشكل ثابت، فإن البنك المركزي الأردني يتخذ الإجراء ذاته.

ومضى يقول: "على الرغم من أن الفيدرالي الأميركي يتخذ في كثير من الأحيان قراراته لمتابعة ومراجعة أسباب اقتصادية أميركية بحتة، بينما في الأردن قد لا يكون مناسبًا للوضع الاقتصادي، وهذا هو مربط الفرس".

وأشار عايش، إلى أن "الارتفاع يشكل زيادة على كلفة القروض للبنوك سواء على الأفراد أو القطاعات الاقتصادية أو حتى المستثمرين، خاصة وأن البنك المركزي يتذرع بالمحافظة على سعر صرف الدينار، وأنه يواجه ارتفاع معدلات التضخم، لكن هذا ما يجعل المقترض يمدد فترة سداد القروض وارتفاع الكلف عليه مرة أخرى".

وخلص إلى أنّ "هذه التكلفة المرتفعة تؤثر على الاستثمار، والإنفاق في السوق وعلى معدلات النمو الاقتصادي، مما سيدفع ثمنه الاقتصاد الأردني والمستهلكون".