بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة.. ما هي الانعكاسات على مصر والسودان؟

في ظل خلاف إقليمي كبير بشأنه، أعلنت إثيوبيا البدء في عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق، في مرحلة جديدة من المشروع المثير للجدل والأزمات مع كل من مصر والسودان، والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى أن المنفعة من السد ستكون متبادلة مع مصر والسودان، لكن القاهرة رأت بأن الخطوة إمعان في خطر الاتفاق المبدئي عام 2015.

تخوف دول المصب

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن السد الواقع في غرب إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، بدأ بتوليد 375 ميغاواط من الكهرباء من أحد توربيناته الأحد.

وعام 2011، أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في إفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصًا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90% من حاجاتها من مياه الري والشرب.

وتتخوف دولتا المصب، جارتا إثيوبيا مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

وكانت الحكومات الثلاث قد أجرت عدة جولات من المحادثات، لم تفضِ حتى الآن إلى أي مؤشر عن تحقيق اختراق.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، اعتبر ياسين أحمد بعقاي وهو رئيس المركز الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أنه "بافتتاح المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء تكون إثيوبيا قد وضعت مصر والسودان تحت الأمر الواقع، وأصبح السد منجزًا، وما على الخرطوم والقاهرة إلا التعامل مع السد كمشروع لنهضة إقليمية".

وأضاف في حديث إلى "العربي" من ستوكهولم، أنه "يجب التركيز على المصالح المشتركة للدول الثلاثة، لأنها أكبر من كل الخلافات، مما يعني أن السبيل لعودة المفاوضات يكمن في إعادة القيادة المصرية النظر في إستراتيجية فشل التدويل في مجلس الأمن، وتارة في محاصرة إثيوبيا من خلال تعزيز علاقات مع دول الجوار للضغط عليها".

وتابع قائلًا: "للعودة إلى المفاوضات على أساس المصالح المشتركة؛ يجب أن تتنازل كل من السودان ومصر عن الحقوق التاريخية الجائرة التي تحاول أن تشرعن الإرث الاستعماري ولم تكن إثيوبيا طرفًا فيها".

ضرورة وجود اتفاق

بدوره، قال الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين: إن "ملف سد النهضة ترك في يد الفنيين، وأخذ وقتًا طويلًا وأدى إلى سوء فهم كبير، وبالتالي على آبي أحمد أن يترجم كلامه عبر اتصالات مع القاهرة والخرطوم".

ولفت نجم الدين، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن "عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة هي رسالة للداخل الإثيوبي، إذ لا توجد أي تداعيات على تشغيل التوربين على مجرى النهر، لكن القاهرة والخرطوم تتفقان على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل".

ونوه نجم الدين، إلى أن "هناك الكثير من الخلط والتضليل حول الحديث عن الأمر الواقع لانتهاك الأعراف والقوانين، إذ إن نهر النيل هو مورد طبيعي تشترك فيه عدة دول، وبالتالي لا يمكن لدولة أن تحدّد أمرًا واقعًا".

تحديد قائمة بالنقاط المشتركة

وحول وجهة نظر إفريقيا من مشروع سد النهضة والخلافات الحاصلة حوله، رأى رئيس مركز تحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية محمد بودان، أن الموضوع يعتمد على حل إفريقي وعلى تطوير عملية التواصل بين الأطراف الثلاثة والحوار والتشاور حول المصالح والمصير المشترك، ولا سيما أن مجموع سكان الدول الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) يبلغ 265 مليون نسمة.

ولفت بودان في حديثه لـ"العربي" من الرباط، إلى أن "الاتحاد الإفريقي يعتمد على الاتفاقيات السابقة التي جرت بين البلدين الثلاثة، لكن التحول الهام بعد عودة ملف سد النهضة من مجلس الأمن، إلى المنظمة الإقليمية في حل النزاعات، وبالتالي يكمن الحل حول السد، في تحديد قائمة بالنقاط المشتركة بين الدول الثلاث، وأيضًا وضع قائمة أخرى حول النقاط الخلافية بينهما".

وأشار بودان، إلى أنه "يمكن تحقيق توافق بين الدول الثلاث مع استحضار وجود تغيرات مناخية وأن الحصول على الماء لن يكون بشكل سهل، وبالتالي فإن النقاش ينبغي أن يكون في إطار دبلوماسي، مما سيؤدي إلى تحقيق آمال السكان في هذه الدول".