أعلنت مصر، اليوم الأحد، رفضها إعلان إثيوبيا، بدء تشغيل سد النهضة بشكل "أحادي"، معتبرة ذلك "خرقًا" لالتزامات أديس أبابا للاتفاق الموقع معها عام 2015.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق الأحد، "بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة"، دون أن يتطرق الرفض المصري لموقفه من توليد الكهرباء.
ورفض بيان الخارجية "البدء الأحادي لإثيوبيا في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديًا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد (في صيف العامين الماضيين)".
وأضاف أن "مصر تؤكد على أن هذه الخطوة تُعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ (المنظم للخلافات بشأن السد) عام 2015، الموقع من جانب آبي أحمد".
إنتاج الكهرباء
وستنتج إحدى التوربينات 375 ميغاوات من الكهرباء، وهي واحدة من 13 توربينة خُطط لها وأصبحت اثنتان منها شبه جاهزة، حسب هيئة الإذاعة الإثيوبية. وتهدف إثيوبيا لإنتاج طاقة تفوق 5000 ميغاوات.
ووفقًا للإعلام الرسمي، ستصبح وحدة الإنتاج هذه ثالث أكبر مولد للكهرباء في البلاد بعدما فاق مجموع ما أُنفق على السد حتى الآن مليارين وثلاثمئة مليون دولار، بحسب المصدر ذاته.
وبهذه الخطوة، واصلت إثيوبيا طريقها المثير للجدل حيث ترفض دولتا المصب مواصلة تطوير سد النهضة بما يتعارض مع مصالحهما القومية واتفاقاتهما مع إثيوبيا.
فعام 2011، أطلقت أديس أباب المشروع بقيمة أربعة مليارات دولار بهدف إنشاء أكبر سد في القارة السمراء. وأثار هذا الإعلان مواقف حادة في القاهرة والخرطوم.
وفي 5 يوليو/ تموز 2021، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا لاتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما تؤكد إثيوبيا أنها تسعى لعلاج أزمة نقص الطاقة لديها.
وخزنت إثيوبيا، خلال المرحلة الثانية من تعبئة السد، الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه "أكثر من 13.9 مليار متر مكعب من المياه، مقارنة بـ4.5 مليار متر مكعب في المرحلة الأولى من الملء، والتي تمت في يوليو 2020"، وفق "فانا".
"أضرار وتهديد وجودي"
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول ـ قمز، على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 مترًا.
ويلتقي النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معًا نهر النيل، الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
وبالنسبة لمصر، التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، فإن السد يشكل تهديدًا وجوديًا.
من ناحيته، يأمل السودان في أن يسهم المشروع في ضبط الفيضانات السنوية، لكن يخشى أن تلحق أضرار بسدوده في غياب اتفاقية حول تشغيل سد النهضة.
تعثر المساعي الدبلوماسية
ولم تتوصل محادثات أُجريت برعاية الاتحاد الإفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله. وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق.
غير أن المسؤولين الإثيوبيين يعتبرون ملء السد مرحلة طبيعية من عملية بناء السد ولا يمكن وقفها.
وناقش مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز الماضي المشروع، غير أن إثيوبيا التي طالما عارضت بحث قضية السد في مجلس الأمن، اعتبرت بيان المجلس خروجًا "غير مفيد" عن المسار بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وتبنّى مجلس الأمن في سبتمبر/ أيلول بيانًا يوصي مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
ورحبت مصر والسودان بصدور البيان، ودعتا إثيوبيا إلى التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة.
غير أن أديس أبابا أبدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، وأكدت أنها "لن تعترف بأي مطالبة قد تُثار على أساس بيان مجلس الأمن".
ولم تفلح الجهود الإقليمية والدولية بثني أديس أباب عن خطتها. وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.
وتتمسك مصر بـ"حق تاريخي" لها في مياه النيل، تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.
وعام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان. لكن إثيوبيا ليست طرفًا في تلك الاتفاقات، ولا تعتبرها قانونية.