بريطانيا تدرس احتمال استدعاء الجيش في مواجهة أزمة المحروقات

تواصل التهافت على شراء وقود المحرّكات في بريطانيا اليوم الاثنين، وسط احتمالات بأن تدفع أزمة النقص بسائقي الشاحنات الحكومة إلى الاستعانة بالجيش للقيام بعمليات التوصيل.

وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود جراء تداعيات كوفيد وبريكست، إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في البلاد خلال الأيام الأخيرة.

نصف المحطات فارغة

وأفادت "رابطة تجار البترول" أن الوقود نفد من حوالي نصف المحطّات البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة أمس الأحد، فيما شكّل السائقون طوابير طويلة لملء خزاناتهم. وأفاد رئيس الرابطة برايان مادرسن شبكة "بي بي سي" أن النقص أتى نتيجة "التهافت على شراء الوقود بكل بساطة".

وفي خطوة طارئة، أوضح وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ أنه علّق قوانين المنافسة في قطاع النفط، لضمان تمكّن المورّدين من "تشارك معلومات أساسية والعمل معًا بشكل أكثر فاعلية لضمان تقليص الاضطرابات إلى أقصى حد".

الجيش

ويأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام المملكة المتحدة بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد. ولدى سؤاله عن الأمر نهاية الأسبوع، رفض وزير النقل غرانت شابس استبعاد طلب المساعدة من المؤسسة العسكرية.

ويؤثر النقص في سائقي الشاحنات على الكثير من القطاعات، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية، رغم أن متجر "ألدي" الألماني شدد اليوم الإثنين على أنه لا يواجه مشاكل تتعلّق بإيصال البضائع إلى الكثير من فروعه في المملكة المتحدة.

بدورها، أكدت شركة "شل" النفطية العملاقة بأنها "تعمل جاهدة لضمان إيصال الإمدادات إلى الزبائن". وأضافت في بيان لها: "شهدنا منذ الجمعة طلبًا أكثر من المعتاد في أنحاء شبكتنا ما أدى إلى نقص في بعض فئات الوقود. نعيد التزوّد بهذه الفئات سريعًا، عادة في غضون 24 ساعة".

وأعاد الوضع إلى الذاكرة ما شهدته البلاد في سبعينات القرن الماضي عندما تسببت مشاكل الوقود في خفض أسبوع العمل إلى ثلاثة أيام، والتقنين في استخدام الوقود.

كذلك، يذكّر بأواخر عام 2000 عندما حاصر محتجون على ارتفاع أسعار الوقود مصافي النفط، ما أدى إلى شل الحياة تقريبًا في البلاد على مدى أسابيع.