بسبب الأزمة الدستورية.. الغنوشي يدعو لنظام برلماني كامل في تونس

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إلى إقامة نظام برلماني كامل، لتجاوز أي إشكالات قد تحدث جراء المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني المعمول به حاليا في البلاد.

وقال الغنوشي، في تصريحات خلال ندوة افتراضية على تطبيق زووم مع تونسيين يعيشون في الولايات المتحدة، مساء السبت، إن "رئيس الدولة (قيس سعيّد) يمتنع عن قبول أداء القسم للوزراء الجدد وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري ويعتبر أن له الحق بقبول أو رفض بعض الوزراء".

وكان الغنوشي يعلّق على المأزق الدستوري الذي تشهده تونس، في ضوء عدم توجيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد الدعوة إلى الوزراء الجُدد لأداء اليمين الدستورية، وسط أزمةٍ تتعلق بتأويل النصّ الدستوري بوجوب أداء اليمين قبل تولي الحقائب الوزارية.

وأقر الغنوشي وهو زعيم حركة "النهضة" صاحبة الأغلبية في البرلمان (54 من 217)، بأن "الإشكالية في تونس اليوم هي المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني"، مضيفًا: "نحن نفترض دور رئيس الدولة رمزيًا وليس إنشائيًا في نظام برلماني".

وإذ أشار إلى أن "موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم ورئيس الحكومة"، اعتبر أن "الدرس الذي نخلص إليه هو ضرورة إقامة نظام برلماني كامل فيه فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية تكون في يد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدّم رئيسا للوزراء".

وتترافق الأزمة الدستورية مع قطيعة سياسية غير مسبوقة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، تتعطّل معها مصالح الدولة، في مشهدٍ لم تألفه تونس على امتداد 11 حكومةً منذ الثورة حتى الآن رغم الخلافات والمناكفات السياسية.