بسبب الأزمة السياسية.. تراجع الواردات الليبية بنحو 13 مليار دولار

كشف تقرير صدر حديثًا عن منظمة التجارة العالمية، أن ليبيا سجلت تراجعًا في حجم وارداتها عام 2020 بلغ 13 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن التراجع ناجم عن حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

ويُعد هذا الانخفاض الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة، ما يثير القلق بشأن تداعياته على الاقتصاد المحلي الذي يعاني من أزمات متعددة.

"لدعم الاقتصاد الهش"

ويعتمد الاقتصاد الليبي على الواردات لتغطية احتياجاته بنسبة تصل إلى نحو 85%، وهذا ما يجعله هشًا في الأزمات.

ويوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس محمد قدح إلى أن البلاد غير مستقرة، وهي في حالة حرب، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على كل شيء.

ويطالب مهتمون بالشأن الاقتصادي الحكومة بدعم الاقتصاد الهش لرفع مستوى المنتجات الليبية. 

وفي هذا الشأن، يشدد الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل على أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي، والتقليص من الواردات العشوائية. 

في مواجهة التحديات

ويواجه الاقتصاد الليبي تحديات كبرى؛ من ضمنها انقسام مؤسسات الدولة والصراع الجاري بين القوى السياسية في بلد يستند على قطاعي النفط والغاز في توفير أكثر من 60% إيرادات للمالية العامة، ونحو 90% لوارداته من السلع والمواد الغذائية والعلاجية.

وتشير توقعات للبنك الدولي للعام الحالي 2021 إلى أن الاقتصاد الليبي سيواصل مسار تعافيه شريطة تواصل استقرار البيئة الأمنية والسياسية.

وتحتاج البيئة هذه إلى مؤسسات موحدة وإرادة حكومية قوية لإجراء إصلاحات فاعلة تعطي الأمل في النهوض والتنمية.

"لتوحيد المؤسسات الليبية"

ويرى الخبير الاقتصادي الليبي حسني بي أن المقومات الليبية متينة جدًا لإنتاج نمو يتعدى 130%. 

ويلفت في حديثه لـ "العربي" من باريس، إلى أن المشاكل الأساسية هي انقسام مصرف ليبيا المركزي وإقفال المقاصة بين المصارف، مشددًا على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية لتحريك الاقتصاد، لا سيما المصرف المركزي.