بسبب العقوبات والقمع.. موجة نزوح من روسيا باتجاه أوروبا

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الفائت، بدأت موجة نزوح من أوكرانيا حيث أجبر نحو 3 ملايين شخص على الهروب من الحرب، كما أطلق العنان لنزوح من نوع آخر، حيث أقنع قمع المعارضة والعقوبات الاقتصادية القاسية والخوف من الأحكام العرفية المحتملة العديد من الروس، وخاصة شريحة المجتمع التي لا تدعم الحرب، بضرورة أن يخرجوا بينما لا يزال بإمكانهم ذلك، بحسب صحيفة "التايمز". 

السفر برًا

ومع حظر أكثر من 30 دولة الرحلات الجوية التي تنطلق من روسيا فإن الخيارات الوحيدة لوصول الروس إلى أوروبا هي عبر البر. توفر خطوط الحافلات خدمة التوصيل إلى فنلندا أو إستونيا.

لكن قطار أليغرو من سانت بطرسبرغ إلى هلسنكي، والذي يعمل حاليًا مرتين في اليوم ويتسع لـ 350 راكبًا، هو الخيار الوحيد المتبقي عن طريق السكك الحديدية. وبعد أيام قليلة من بدء الحرب في أوكرانيا، بدأت تذاكر الرحلات في القطارات تنفد.

وتنقل "التايمز" عن فيكتوريا هوري، مديرة خدمات الركاب الفنلندية الروسية بشركة السكك الحديدية الفنلندية قولها: "حوالي 70% من الركاب روس".

وأضافت هوري: "من الصعب جدًا علينا تحديد ما إذا كانوا يخططون للبقاء [في الاتحاد الأوروبي]، لكنهم يحضرون الكثير من الأمتعة ".

200 ألف روسي

وكان الاقتصادي الروسي في جامعة شيكاغو كونستانتين سونين، غرد في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن حوالي 200 ألف روسي هاجروا منذ بداية الحرب.

وقد ذهب ما لا يقل عن 80 ألفًا منهم إلى أرمينيا، وفقًا للحكومة هناك. وتوجه 25 ألفًا منهم إلى جورجيا. كما استقبلت تركيا وإسرائيل أعدادًا كبيرة.

لكن بعضهم يشق طريقه إلى فنلندا ومنها إلى دول أوروبا أو حتى الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ونظرًا لقيود كوفيد-19، يُسمح حاليًا للفنلنديين والروس فقط بالصعود إلى القطار.

وعلى الرغم من أن التذاكر ليست باهظة الثمن، فهي تتراوح من 43 دولارًا إلى 175 دولارًا للرحلة التي تستغرق 3.5 ساعات، وتتطلب الرحلة موارد معينة. ولم تعد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك الروسية تعمل في الاتحاد الأوروبي، ويحتاج أي شخص إلى إثبات تلقيه لقاحا مضادا لكوفيد من بين اللقاحات المعتمدة التي لا تشمل سبوتنيك الأكثر استخدامًا في روسيا.

وفي حال عدم توفر جواز السفر أو تصريح للإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، سيحتاج الركاب إلى بدء العملية المعقدة وغير المؤكدة للتقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي أو طلب تأشيرة شنغن أو التأشيرة السياحية الأكثر تعقيدًا والتي يتطلب الاستحصال عليها إثباتًا للتأمين والموارد المالية والإقامة، وتُمنح لمدة 90 يومًا كحد أقصى.

كما يدرس البرلمان الأوروبي مقترحات لحظر ما يسمى بـ"التأشيرات الذهبية" التي سمحت لبعض الأثرياء الروس بالإقامة داخل الاتحاد الأوروبي.

وعلقت المفوضية جزئيًا اتفاقية سهلت منح التأشيرات للروس وسحبها من أولئك الذين تربطهم علاقات وثيقة بنظام بوتين. لكن لا يزال بإمكان الروس العاديين التقدم للحصول على تأشيرات إقامة عادية، طالما أنهم يستوفون متطلبات الدولة العضو التي يأملون في العيش فيها. 

تأثير العقوبات على روسيا

ومن الناحية الاقتصادية، أصبحت الحياة في روسيا أكثر صعوبة. فقد ارتفعت الأسعار مع زيادة تكلفة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 2.2% في الأسبوع الأول من الحرب، وارتفعت السلع التقديرية المصنوعة في الغرب مثل الحواسيب بشكل كبير.

ومع انسحاب الشركات الدولية مثل "ستاربكس" و"إيكيا" من روسيا، يتوقع مصدر روسي واحد على الأقل أن معدل البطالة في البلاد، الذي كان يبلغ 4.4% قبل الهجوم على أوكرانيا، سيتضاعف بحلول نهاية العام. كما جُمدت مدخرات أولئك الذين يعتمدون على العملات الأجنبية.

وبسبب العقوبات، لم يعد تحويل الأموال من الحسابات الدولية إلى الحسابات الروسية ممكنًا ما قد يحول دون إرسال الروس في الخارج مساعدات لعائلاتهم داخل روسيا.  

وأظهرت دراسة جديدة أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا، شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وبحسب دراسة قدمها بوريس تيتوف، ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين، فقد أفاد أكثر بقليل من 84% من الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات.

وهذه النتيجة تؤشر على ارتفاع كبير، مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26% قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو بعد الهجوم العسكري ضد أوكرانيا.

وشارك نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا في الاستطلاع الذي أجراه معهد "ستوليبين" الاقتصادي على مرحلتين، الأولى بين 14 و18 فبراير/ شباط، أو قبل هجوم القوات الروسية على أوكرانيا وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس/ آذار.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتوف، العضو في إدارة المعهد، قوله: إنّ "أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء".

وأضاف: "يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية".