بسبب تدني الأجور وغلاء الأسعار.. مدرسو الصومال يتركون مهنة التعليم

يواجه معلمو المدارس وأساتذة الجامعات في الصومال مشكلة ضعف الأجور، حيث دفع الارتفاع القياسي لأسعار العقارات وقيمة استئجار المنازل وأسعار السلع الاستهلاكية كثيرًا منهم إلى ترك مهنة التدريس والبحث عن وظائف أخرى.

فعبد الرزاق الحاشي خريج جامعي وجد فرصة عمل في إحدى المدارس الثانوية، لكن الأجر الذي يتقاضاه شهريًا لا يكفيه ولا يغطي احتياجاته الأساسية.

ويقول المدرس الثانوي: إن "راتبه لا يشجعه على الاستقرار ويحول دون تفكيره بالزواج بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة الشقق السكنية"، مشيرًا إلى مشكلات مالية كثيرة تواجه المعلمين خاصة المقبلين على الحياة الزوجية.

ومثل الحاشي كثيرون في الصومال ممن ضاقوا ذرعًا بمشكلة ضعف الأجور، إذ تتراوح رواتب المدرسين في المراحل الأساسية ما بين 150 و300 دولار أميركي وهي رواتب زهيدة لا تكفل لهم عيشًا كريمًا.

ووفق التقديرات الرسمية، يعمل نحو 5000 مدرس في ألفي مدرسة أساسية وثانوية، و100 جامعة في الصومال، لكن ضعف الأجور يدفع الكثير من المدرسين إلى ترك مهنة التدريس، وامتهان أعمال أخرى.

بدورها، تعد الحكومة الفدرالية بتحسين الخدمات الأساسية مع حلول العام الجديد، في عام تقول الدوائر الرسمية إنه عام توفير الخدمات من خلال رفع الأجور وتوظيف نحو 3000 مدرس، بعد توقيع الميزانية السنوية التي تناهز مليار دولار أميركي من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

ويقول وزير المالية الصومالي علمي محمود: "نأمل أن تحقق الحكومة الفدرالية إنجازات كبيرة وترفع مستوى المعيشة وتعزز اقتصاد البلاد وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين".

وعانى القطاع التعليمي خلال سنوات طويلة من أزمات أمنية واقتصادية، لكن ما يثير القلق لدى أوساط تلك المؤسسات التعليمية الخاصة ارتفاع تكاليف المعيشة في العاصمة وعدم قدرتها على دفع رواتب جيدة للمدرسين.

"عزوف المعلمين عن مزاولة  التدريس"

وفي هذا الإطار، يوضح الباحث التربوي محمد عثمان إبراهيم، أن كثيرًا من المراقبين يخشون عزوف المعلمين عن مزاولة مهنة التربية والتعليم في المدارس الصومالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مثير للقلق، لأن الأجور التي يتقاضها المعلمون لا تكفي لقضاء حاجاتهم الأساسية.

وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة الصومالية مقديشو، يشدد إبراهيم على وجوب أن يتقاضى المعلم الصومالي قدرًا من الراتب يكفي لقضاء احتياجاته العائلية وأجرة المنزل، لأن المعلم يضطر إلى استئجار منزل في المنطقة التي توجد فيها المدرسة التي يعمل فيها.

ويضيف أنه يجب رفع الرواتب التي يتقاضها المعلمون إلى 700 دولار على الأقل وإلى 1000 دولار، حتى تتناسب مع قيمة أجور المنازل وأسعار المواد الغذائية.

ويرى الباحث التربوي أن الميزانية السنوية للدولة قد تحل بعض المشاكل، لكنها لا تقضي على المشكلة من جذورها، ولا تصل إلى المستوى المطلوب الذي يحتاجه المعلم لمواجهة الظروف المعيشية، معتبرًا أن الميزانية خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى تطوير أكثر لتتناسب مع متطلبات حياة المعلمين في المدارس الصومالية.

ويشير إبراهيم إلى أن هناك مهنًا ذات رواتب أعلى من التدريس، وأن كثيرًا من الخريجين من كليات التربية بدأوا يعزفون عن العمل في المدارس، والذهاب إلى المؤسسات الحكومية غير التربوية ويتقاضون راتبًا قدره 1000 دولار أو 700 على الأقل.

ويردف الباحث التربوي محمد عثمان إبراهيم، أن بعض المعلمين يعملون أيضًا لدى شركات سيارات الأجرة، التي تدر عليهم أموالًا أكثر مما يتقاضاه المعلم في المدارس حاليًا.