بسبب "تصريحات إعلامية".. السجن سنة لصحافيَين في تونس

قضت محكمة تونسية بسجن الإعلاميين البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير، في وقت يتهم فيه معارضون وسياسيون ورجال قانون الرئيس قيس سعيّد باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.

وأكد محمد زيتونة المتحدث باسم المحكمة بتونس، أن القاضي قرر أمس الأربعاء، "سجن بسيس والزغيدي سنة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات إعلامية بهدف الإضرار بالأمن العام".

احتجاج أمام المحكمة

والأربعاء الماضي، أمر القضاء التونسي بسجن كل من معلّق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسيّس، إلى حين استكمال التحقيق معهما.

وتجمع صحفيون أمس الأربعاء قرب المحكمة بتونس العاصمة للاحتجاج على المحاكمة، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء ما "القيود والانتهاكات المستمرة" بحق الصحفيين.

وتقول نقابة الصحفيين في تونس إن عدد الصحفيين المسجونين حاليًا ارتفع إلى ستة على الأقل، فيما يواجه أكثر من 40 ملاحقات قضائية.

واعتقلت الشرطة هذا الشهر عشرة أشخاص، بينهم صحفيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، في ما وصفتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش بأنها حملة قمع شديدة.

ودعت المنظمتان تونس إلى احترام حرية التعبير والحريات السياسية.

وقال زياد دبار نقيب الصحفيين: "كل الصحفيين في حالة سراح مؤقت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.. باب السجن مفتوح أمام الصحفيين بسبب كلمة واحدة".

وأضاف: "الأخطر أن القضاء أصبح يفتش في نوايا الصحفيين وما يقصدون بما يقولون ويكتبون".

وتابع: "التهديدات والقيود التي يواجهها الصحفيون في تونس غير مسبوقة، وسنتجه نحو خطوة تصعيدية".

قلق دولي من "قمع الحريات"

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لسعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".

والأحد الماضي، تظاهر المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد في العاصمة تونس لإظهار دعمهم له ورفضًا لما أسموه "تدخلات خارجية"، وسط الانتقادات بعد موجة الاعتقالات.

وبعد انتقادات دولية، دعا سعيد الأسبوع الماضي وزارة الخارجية إلى استدعاء سفراء بعض الدول للاحتجاج على "تدخلاتها في شؤون تونس".