"بسبب سلوك روسيا".. بايدن يصر على البقاء خارج معاهدة الأجواء المفتوحة

لا تزال واشنطن تبدّل مواقفها فيما يخصّ العلاقات الأميركية الروسية، التي تُعدّ في الوقت الراهن في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

وعلى الرغم من إعادة الرئيس الأميركي جو بايدن بلاده إلى اتفاقات دولية عدة كان سلفه دونالد ترمب انسحب منها، أصرّ هذه المرة على البقاء خارج معاهدة "الأجواء المفتوحة" للمراقبة العسكرية.

ويأتي هذا القرار قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انعقاد قمّته الأولى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 16 يونيو/ حزيران المقبل في جنيف.

وأكّد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنّ "الولايات المتحدة تشعر بالأسف لتقويض انتهاكات روسيا معاهدة الأجواء المفتوحة".

وأضاف: "في ختام مراجعتها للمعاهدة، لا تنوي الولايات المتحدة السعي للعودة إليها، لأن روسيا لم تقم بأي خطوات لمعاودة الامتثال لبنودها".

ولتبرير القرار، قال المتحدث: "سلوك روسيا، بما في ذلك خطواتها الأخيرة فيما يتعلّق بأوكرانيا، لا يعد سلوك شريك ملتزم ببناء الثقة".

وبعد اتهام موسكو بانتهاكها، انسحب ترمب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2002، وكان هناك في البداية 35 دولة موقعة عليها، وتسمح بتسيير رحلات جوية لمراقبة الأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

وردّت روسيا على هذه الخطوة بالتخلي عن المعاهدة، فيما عادت وأكّدت استعدادها التراجع عن هذه الخطوة في حال اقترحت أميركا "حلًا بنّاءً".

"مخاوف حقيقية"

وكان بايدن قد انتقد قرار ترمب بالانسحاب، حينما كان مرشحًا ديمقراطيًا للانتخابات الرئاسية.

كما أقرّ بوجود "مخاوف حقيقية" حيال "انتهاكات" روسيا للمعاهدة، لكنه اعتبر في بيان صدر في مايو/ أيار 2020، أن الحلّ ليس إدارة الظهر، "إنما السعي إلى حلّ (المشاكل) من خلال آلية حلّ النزاعات"، محذرًا من أن الانسحاب سيؤجج الخلافات بين الغرب وروسيا.

ومنذ بداية ولايته، توصل بايدن إلى تسوية مع بوتين لتمديد العمل بمعاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الترسانات النووية لمدة خمس سنوات.

لكن فيما يخصّ معاهدة "الأجواء المفتوحة"، فضّلت إدارة بايدن بداية التكتم حولها، قبل الإعلان مطلع مايو/ أيار الجاري أنها بدأت مراجعة الانسحاب منها.

ومع هذا الانسحاب، تصبح معاهدة "نيو ستارت" الاتفاق الكبير الوحيد في مجال الأمن الذي لا يزال ساريًا بين البلدين.

ومع أنّ الرئيس الأميركي يبدي حزمه حيال روسيا مع تشديده العقوبات عليها، ردًا على أنشطة موسكو التي يعتبرها "مؤذية"، لكنه يؤكد إرادته التوصل إلى أرضية تفاهم حول المسائل المرتبطة بالأمن الدولي.