بسبب علاقاتها مع مجموعة فاغنر.. فرنسا توقف مساعداتها التنموية لمالي

على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس وقف باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر من إنهاء سحب قواتها من البلاد.

وقال مصدر في الوزارة، عبر فرانس برس: "بالنظر إلى سلوك رئيس المجلس العسكري وتحالفه مع مرتزقة فاغنر الروس، فقد علقنا مساعداتنا التنموية العامة لمالي".

لكن المصدر أشار إلى أن فرنسا ستبقي مساعداتها الإنسانية وتمويل "منظمات المجتمع المدني".

وتوترت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ الانقلاب العسكري قبل عامين، مع ابتعاد المجلس العسكري الجديد بقيادة أسيمي غويتا عن باريس لصالح تعميق علاقاته مع روسيا - على الرغم من نفي حكومته التعاقد مع فاغنر.

وردت فرنسا هذا العام بسحب قواتها من عملية برخان المخصصة لدعم خمس دول في منطقة الساحل ضد الجهاديين، وأعلنت منذ ذلك الحين عن مراجعة إستراتيجية لوجودها العسكري في غرب إفريقيا.

وقدمت وكالة تمويل التنمية الفرنسية منَحًا لمالي بنحو 310 مليارات فرنك إفريقي (488 مليون دولار) بين يناير/ كانون الثاني 2013 وسبتمبر/ أيلول 2017، وفقًا للأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لسفارة مالي لدى فرنسا.

وحذرت جمعيات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية من أن خفض التمويل قد تكون له آثار مدمرة على الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر لملايين الناس.

كما نبهت جمعيات عدة بينها "أطباء العالم" و"هانديكاب إنترناشيونال" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن 7,5 ملايين مواطن مالي بحاجة إلى المساعدة، أي "أكثر من 35% من سكان البلاد".

وكتبت في رسالة هذا الأسبوع اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "إلغاء هذا التمويل سيوقف الأنشطة الأساسية وحتى الحيوية (...) لمساعدة المجتمعات الفقيرة والضعيفة".

وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن الإستراتيجية الفرنسية الجديدة في إفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر، بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة.

وقال خلال عرضه الإستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة: "سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفارقة وحلفائنا والمنظمات الإقليمية لكي نطور، معًا، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".

وأضاف: "ستكون هذه الإستراتيجية جاهزة خلال 6 أشهر، وإن هذا الأمر أساسي وهو من تداعيات ما عشناه في السنوات الأخيرة في كل منطقة الساحل".