بعد إطلاق صواريخ من غزة.. قادة الاحتلال يؤيدون تنفيذ "عمليات عسكرية"
أعلن قادة في المعارضة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تأييدهم لأي عملية عسكرية تقوم بها قوات الاحتلال، وذلك بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس في تغريدة باللغتين العربية والعبرية: إن "منظمات في غزة ستدفع ثمن إطلاق النار تجاه المنطقة الجنوبية".
وأضاف: "إننا سنؤيد كل عملية أمنية حازمة".
من جهته، اعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، في تغريدة على تويتر أن هناك "فوضى أمنية في حكومة اليمين الكامل"، على حد تعبيره، قبل إشارته إلى إطلاق أكثر من 20 صاروخًا من غزة، داعيًا إلى "عدم التزام الصمت" إزاء ذلك.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة، أكمل وزير الدفاع يوآف غالانت مؤخرًا تقييمًا للوضع مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي".
وبعد استكمال التقييم قال غالانت، بحسب البيان ذاته: "كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل سيندم".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة الثلاثاء، بعد إعلان رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية وقذيفة هاون في ساعات الصباح.
وأعلنت "نجمة داود الحمراء" التي تقدم الإسعافات في إسرائيل، إصابة 3 أشخاص في سقوط صاروخ على موقع للبناء في بلدة سديروت جنوبي إسرائيل.
وقالت في تغريدة على تويتر: "قدم المسعفون في نجمة داود الحمراء العلاج الطبي، وأحالوا 3 جرحى من الشظايا، من الرعايا الأجانب (لم تكشف جنسياتهم) إلى مستشفى برزيلاي: 1 في حالة خطيرة و 2 في حالة خفيفة".
استشهاد خضر عدنان
وجاءت التطورات بعد إعلان مؤسسات فلسطينية رسمية وحقوقية، عن استشهاد القيادي خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية.
وعدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة غرب جنين، وهو من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" بالضفة الغربية، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اعتقاله يوم 5 فبراير/ شباط الماضي، رفضًا لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه وعلى رأسها "التحريض"، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وخاض عدنان عدة إضرابات سابقة عن الطعام، في 2012 لمدة 66 يومًا وفي 2015 لمدة 52 يومًا، وفي 2018 لمدة 59 يومًا وفي 2021 لمدة 25 يومًا.
هل تتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية المباشرة في قضية عدنان؟
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي القانوني محمد دحلة، أن محاسبة الاحتلال في قضية استشهاد الأسير خضر عدنان، تكون إما عبر مقاضاته في المحاكم الإسرائيلية، أو في المحاكم الدولية، مشيرًا إلى أن الأبواب موصدة نهائيًا في محاكم إسرائيل، ولا يمكن الشروع بأي قضية ضد سلطات الاحتلال في مثل هذه القضايا.
وفي حديث لـ"العربي" من القدس المحتلة، تحدث دحلة عن أن هناك نوعًا من الحصانة المطلقة لسلطات الاحتلال، التي تعتبر الأسرى مشتبهًا بهم بمخالفات بموجب القانون الجنائي الإسرائيلي أو مخالفات أمنية.
وأشار دحلة إلى اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على إسرائيل معاملة المعتقلين على أنهم أسرى حرب، والتي تنص على أن التعامل معهم له قواعد.
وأضاف أن إسرائيل لا تعطي هذه الاتفاقية، أي وزن، ولا تقر بأنها واجبة التطبيق في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، والدليل على ذلك أنها تتعامل معهم كأنهم مجرمون، وتقدمهم إلى محاكم عسكرية إسرائيلية، ويتم اعتقالهم داخل سجون الخط الأخضر.
وفيما لفت إلى أن الجانب الفلسطيني كما في الماضي سيشرع بتقديم شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية وفتح ملفات جديدة بخصوص جرائم الحرب، رأى دحلة أن جريمة اغتيال عدنان تضاف إلى سجل جرائم الحرب الإسرائيلية.