بعد اعتقال باريس أكرادًا متهمين بالإرهاب.. هل "تطبع" فرنسا علاقاتها مع تركيا؟

وجّه القضاء الفرنسي تهمًا بـ"الإرهاب" إلى تسعة أشخاص من أصل 10 في الأوساط الكردية أوقفتهم الشرطة الفرنسية الثلاثاء.

وأفاد مصدر قضائي بأن القضاء وجّه، أمس الجمعة، إلى تسعة منهم تهمًا بـ"تمويل الإرهاب" و"الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية" و"الابتزاز عبر عصابة منظمة مرتبطة بشبكة إرهابية".

وُوضع أربعة من المتهمين في الحبس الاحتياطي، فيما أُخضع متهم للمراقبة الإلكترونية، ووُضع آخر تحت الرقابة القضائية. وسيُقرّر قاضي الحريات والاحتجاز، في وقت لاحق، ما إذا كان يجب وضع المتهمين الثلاثة الآخرين في الحبس الاحتياطي. 

أما الموقوف العاشر فقد أُطلق سراحه من دون تتبعات في هذه المرحلة.

وجرت التوقيفات في مدينتي مرسيليا وباريس بطلب من قاضٍ مكلف بمكافحة الإرهاب، إثر تلقّي معلومات حول أنشطة مرتبطة بحزب "العمال الكردستاني".

ومنذ عقود، يخوض الحزب الكردي نزاعًا مسلحًا ضد السلطة التركية. وهو مصنّف "تنظيمًا إرهابيًا" في تركيا وفي عدد من الدول، بينها فرنسا والولايات المتحدة.

وسبق أن وجّهت اتهامات لأربعة أشخاص في 21 فبراير/ شباط 2020 أبرزها "تمويل الإرهاب"، في إطار تحقيق حول جمع موارد لحزب "العمال الكردستاني" في جنوب غربي فرنسا.

وأدان القيادي اليساري جان لوك ميلانشون، على "فيسبوك"، "تجريم أنشطة الأكراد في فرنسا من قبل وزارتي الخارجية والداخلية، بالتوافق التام مع الدكتاتور التركي"، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بحسب تعبيره.

ومن جهته، اعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون "يقوم بتطبيع علاقاته مع رجب طيب أردوغان على حساب الأكراد".

ولطالما توترت العلاقة بين تركيا والأوروبيين بسبب حزب العمال، فقد اتهمت أنقرة مرارًا الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للتنظيم الذي تتهمه بـ"الإرهاب". 

وطالب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار حلف شمال الأطلسي في فبراير/ شباط الماضي بالتضامن مع تركيا وتقديم الدعم لها في محاربة الحزب.

ومطلع الشهر الحالي، تحادث الرئيسان الفرنسي والتركي لأول مرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في لقاء عبر الفيديو. وتمّ اللقاء بعد أشهر من التوتر بين أنقرة وباريس اللتين تدور بينهما خلافات حول ملفات عديدة، منها ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.