بعد اقتراب ولادة حكومة نتنياهو.. ماذا في الاتفاقيات الائتلافية مع اليمين؟

وافق حزب الليكود الإسرائيلي على مقترح رئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير بسن قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينية. 

في غضون ذلك، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة "بالخطيرة وغير المسؤولة والأكثر تطرفًا".

فبعد ساعات على إعلان نتنياهو توصله إلى اتفاق لتشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية، بدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي ستتشكل على أساسها الحكومة الجديدة. 

قانون الإعدام بحق الفلسطينيين

وقد باشرت حكومة نتنياهو بالإعلان عن إجراءاتها التي كان أبرزها سن قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه.

ووفقًا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة لعام 2023. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مقترح إعدام الفلسطينيين كان من طرف زعيم التيار اليميني المتطرف بن غفير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية. وقد أُدرج في الاتفاقية الائتلافية بين الطرفين. 

ولفت مراسل "العربي" في القدس أحمد جرادات إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض هذا القانون لأنها تعتقد أن مثل هذه القوانين ستزيد من العمليات وعمليات خطف الجنود الإسرائيليين. 

ولم يتوقف نص الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية عند هذا الحد بل تضمن تسهيلات ضريبية للمستوطنين في الضفة الغربية بحجة أنهم يعيشون في مناطق ذات مستوى عال من المخاطر الأمنية. 

تعهد بضم كامل الضفة الغربية 

كما تشمل إجراءات الحكومة الجديدة تعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وضم أراض فلسطينية بغرض فرض السيادة الإسرائيلية عليها. 

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش قد حصل على تعهد من نتنياهو بالمضي قدمًا لضم الضفة الغربية وفرض الاحتلال الإسرائيلي عليها بالكامل. 

وأشار مراسلنا إلى أن الاتفاقيات الائتلافية مع الأحزاب اليمينية المتطرفة جدًا وتحديدًا الصهيونية الدينية والقوة اليهودية بدأت تكشف رويدًا رويدًا. وأوضح أن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت بأن سموتريتش حصل على تعهد من نتنياهو بالدفع قدمًا لضم الضفة الغربية، ولكنه اشترط أن يتم ذلك في التوقيت المناسب وبما لا يضر إسرائيل على الساحة الدولية. 

ويشير المراسل إلى أن القوة اليهودية تحصّلت أيضًا على مطلب تشكيل لجنة وزارية بعد ستين يومًا من تشكيل الحكومة، وتعنى هذه اللجنة بشرعنة وتبيض البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية أي أن نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة ستنفذ مضمون قانون التسوية التي فشل الكنيست بتمريرها في السنوات الماضية. 

ويلفت المراسل إلى أن هذا ما دفع الأحزاب المعارضة لنتنياهو بالقول إنه تعرض للابتزاز القوي حيث حاولت الأحزاب اليمينية فرض شروطها عليها لأنه بحاجة لتشكيل هذه الحكومة ليهرب من لائحة الاتهام التي صدرت بحقه. 

وأوضح جرادات أن كافة تفاصيل الاتفاقيات الائتلافية ستتكشف حيث يجبر القانون الإسرائيلي على عرض هذه الاتفاقيات على الكنيست قبل يوم واحد من منح الثقة للحكومة. 

ويوضج جرادات أن لابيد يعتبر هذه الحكومة خطرة ليس لسياستها تجاه الفلسطينيين فحسب بل لتأثيرها على الداخل الإسرائيلي وسط نقاش عن المثلية والدين والعلمانية ونظام التعليم في إسرائيل.