أعلن بنيامين نتنياهو أنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركاء التحالف الدينيين ومن اليمين المتطرف.
وبات نتنياهو أطول رئيس للوزراء بقاء في المنصب في إسرائيل، وكتب على تويتر قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحق هرتزوغ في منتصف الليل: "تمكنت (من تشكيل حكومة)". وأكد متحدث باسم هرتزوغ تلقي إعلان نتنياهو.
ويعتبر هذا الإبلاغ إجرائيًا فقط، حيث سيكون أمام نتنياهو أسبوع لإعلان حكومته من لحظة إبلاغ الهيئة العامة للكنيست بها، على أن تخضع للتصويت على نيل الثقة في 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.
تحالف بخلافات كثيرة
وكان حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو والأحزاب الدينية القومية ذات الفكر المشابه والمقربة من المتدينين المتشددين قد فازوا بأغلبية مريحة في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، ليسيطر نتنياهو على 64 مقعدًا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا.
لكن الموافقة على تشكيل الحكومة تعطلت بسبب خلافات حول حزمة مقترحة من التشريعات، بشأن قضايا عديدة مثل سلطة التخطيط في الضفة الغربية والسيطرة الوزارية على الشرطة.
وستتولى الحكومة الجديدة، التي يتعين على نتنياهو الآن أن يقدمها في غضون أسبوع، السلطة بعد عام شهد تصاعد الأحداث الأمنية فيه بالضفة الغربية بشكل لم يسجل منذ أكثر من عشرة أعوام، إذ استشهد أكثر من 150 فلسطينيًا وأسفرت العمليات عن مقتل 20 إسرائيليًا.
وتأمل تل أبيب أن يمثل استقرار الحكومة مخرجًا من فترة مضطربة، شهدت ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات في أقل من أربع سنوات. لكن الجدل الذي دام أسابيع أوضح أن التحالف ربما لا يزال يواجه توترًا داخليًا كبيرًا.
التطرف ينهش التحالف
وأثارت تشكيلة الحكومة بالإضافة إلى المقترحات التي من شأنها أن تمنح البرلمان صلاحيات أكبر لنقض قرارات المحاكم، قلقًا في إسرائيل وخارجها، إذ يرى المنتقدون في ذلك تهديدًا لما كانت تتغنى به تل أبيب في سلطتها القضائية.
وأغضب ضم المتشددَين إيتمار بن غفير، من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الفلسطينيين وحتى الإسرائيليين الليبراليين.
ويعارض بن غفير وسموتريتش قيام دولة فلسطينية، ويدعمان بسط الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، مما يضيف عقبة أخرى أمام حل الدولتين الذي يؤيده القادة الفلسطينيون، والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي pic.twitter.com/KOKgZ82WZG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2022
وزارات بيد المتطرفين
وسيشغل بن غفير منصب وزير الأمن، مع التمتع بسلطة على الشرطة، في حين ستكون لحزب سموتريتش المؤيد للمستوطنين السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، مما يفتح الباب أمام توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
كما يريد بن غفير أن يتولى سيطرة مباشرة أكبر على الشرطة، عبر تشريع من شأنه أن يمنحه سلطة مباشرة على مسائل سياسية يقررها عادة مفوض الشرطة.
في الوقت نفسه، يسعى زعيم حزب شاس الديني أرييه درعي، لشغل منصب وزير المالية على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي. وسيتولى الوزارة لمدة عامين بموجب ترتيب مشترك مع سموتريتش، الذي سيخدم في أول عامين من ولاية الحكومة.
وقال نتنياهو إنه من سيضع السياسة الإسرائيلية في نهاية المطاف، وتعهد بالحكم لصالح جميع الإسرائيليين، رغم أن نتنياهو نفسه، والذي عاد للحكم بعد أن أمضى 15 عامًا رئيسًا للوزراء، يواجه تهم فساد دأب على نفيها.