بعد تشكيل حكومة جديدة.. ملك المغرب يدعو إلى مواجهة "التحديات الخارجية"

دعا الملك محمد السادس اليوم الجمعة، في خطاب موجّه إلى أعضاء البرلمان المنتخب حديثًا في المغرب، إلى إيلاء الأولوية للدفاع "عن السيادة الوطنية" و"مواجهة التحديات الخارجية"، في ظل ظروف "مشحونة بالعديد من التحدّيات والمخاطر".

وأكد العاهل المغربي "تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات"، و"تضافر الجهود (...) لمواجهة التحديات الخارجية".

"عودة قضايا السيادة"

ويواجه المغرب حاليًا أزمة دبلوماسية حادّة مع  الجزائر، التي أعلنت في أغسطس/ آب قطع علاقاتها الدبلوماسية معه متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية"، فيما أعربت الرباط عن أسفها للقرار ورفض "مبرراته الزائفة". 

لكن الملك محمد السادس لم يشِر إلى الجزائر في خطابه، الذي أتى غداة تعيين حكومة جديدة يرأسها عزيز أخنوش الفائز مع حزبه التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات، وهي الحكومة التي حافظ فيها وزير الخارجية ناصر بوريطة على منصبه.

ولفت العاهل المغربي بالمقابل إلى "عودة قضايا السيادة الوطنية" في سياق جائحة كوفيد-19، داعيًا إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلّق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية بما يعزّز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

وبعدما سبّبت تداعيات الجائحة ركودًا اقتصاديًا غير مسبوق منذ 24 عامًا، أعلن الملك توقع نسبة نمو "تفوق 5,5%" هذا العام، بفضل نمو القطاع الزراعي الأهم في المملكة وارتفاع صادرات عدد من القطاعات مثل صناعة السيارات والنسيج.

"تنفيذ النموذج التنموي"

ودعا الملك الحكومة الجديدة إلى مواصلة الجهود للخروج من الأزمة "لا سيما من خلال الاستثمار العمومي"، واستكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلنه العام الماضي. ويطمح المشروع إلى استهداف 22 مليون مغربي يعانون صعوبات الحصول على الخدمات الطبية.

ودعا الحكومة أيضًا إلى البدء في وضع المشاريع ووسائل تمويلها تنفيذًا "للنموذج التنموي الجديد"، الذي تراهن عليه المملكة للرفع من مستوى النمو في أفق عام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة. 

ويمنح الدستور المغربي، الذي أُقرّ في سياق الربيع العربي عام 2011، صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى، التي لا تتغيّر بالضرورة بتغيّر الحكومات.