بعد توقيفه عن العمل.. عزل قاضٍ جزائري بعد تعاطفه مع الحراك

عزل المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر قاضيًا شهيرًا، كان قد أوقف عن العمل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي في البلاد.

وأوضحت فطة سادات، محامية القاضي سعد الدين مرزوق، في منشور لها على "فيسبوك"، أن المجلس الأعلى للقضاء قرر عزل القاضي مرزوق من سلك القضاء.

وهذه العقوبة التي كانت متوقعة بحق القاضي، تعكس إرادة السلطة في تحييد أي صوت معارض قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو/ حزيران.

دعم الحراك

وسعد الدين مرزوق هو المتحدث باسم نادي القضاة، وهي منظمة قيد التأسيس ولدت إثر انطلاق الحراك عام 2019، وقد عزل بعد مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والإجراءات التأديبية في حقهم.

وأحيل القاضي على المجلس بتهمة "خرق واجب التحفّظ"، وهو يعتبر من بين وجوه الحراك الاحتجاجي في القضاء. ووفق المحامين، يمكن للقاضي استئناف القرار أمام مجلس الدولة. 

وإضافة إلى مرزوق، تم عزل وكيل الجمهورية سيد أحمد بلهادي من وظيفته لتعاطفه مع الحراك، وفق وسائل إعلام محليّة. وبرز اسم بلهادي العام الماضي إثر طلبه تسليط أحكام مخففة على متظاهرين من الحراك، عندما كان يعمل في محكمة بالعاصمة الجزائر. 

ويطالب نشطاء الحراك باستمرار باستقلالية القضاء، وكثيرًا ما يرفعون صور القاضي سعد الدين مرزوق. 

في السجون

ويوجد حاليًا أكثر من 180 شخصًا وراء القضبان في الجزائر على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك، أو بالحريات الفردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. 

ورغم نسبة الامتناع عن التصويت غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2020، قررت السلطات الجزائرية المضي في خريطة الطريق الانتخابية، وهي تقول إنها أنجزت بالفعل أغلب مطالب الحراك.