بعد فضيحة مراقبة ديمقراطيين بعهد ترمب.. وزير العدل يعد بالتحرك بسرعة

تعهد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الإثنين بالتصدي لأي تسييس للقضاء، بعدما تبين أن أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس كانوا موضع مراقبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي أول رد فعل منذ اندلاع الفضيحة، قال غارلاند إنه "يجب ألا تمارس الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى غير مبررة، أي دور في قرارات المدعين العامين"، مؤكدًا أن "أي إخلال بالواجب سيواجه بعواقب صارمة".

وأبلغت شركة "آبل" مؤخرًا النائبين الديموقراطيين آدم شيف وإريك سوالويل؛ بأن وزارة العدل طلبت في 2017 و2018 تسليمها قسمًا من بياناتهما، في إطار تحقيق حول تسريب معلومات مصنفة سرية.

وكان يشتبه في ذلك الحين بأن العضوين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب؛ سربا إلى صحافيين معلومات على صلة بالتحقيق البالغ الحساسية حول شبهات بوجود تواطؤ بين أوساط دونالد ترمب وموسكو.

كما استهدفت المذكرات التي وجهت إلى آبل حوالي 12 شخصًا من محيط النائبين بينهم قاصر، وتضمنت بندًا يحرم الكشف عنه، انتهت مدته هذه السنة، ما أتاح كشف المسألة.

ولم تثبت البيانات التي سلمت إلى وزارة العدل الشبهات حول النائبين، لكن التحقيق تم تحريكه بعد سنة ولم يغلق إلا مع انتهاء ولاية ترمب.

وكان للكشف عن هذه المراقبة وقع القنبلة في أوساط الديمقراطيين، وطلبت وزارة العدل الجمعة من محققها العام فتح تحقيق في القضية.

وأكد غارلند أنه "إذا أثبت التحقيق أنه ينبغي اتخاذ تدابير، فلن أتردد في التصرف سريعًا"، متعهدًا بمراجعة الآليات السارية بالنسبة للتحقيقات التي تستهدف أعضاء في الكونغرس.

ومن الممكن ملاحقة نواب أميركيين، لكن يتحتم في هذه الحالة اتخاذ تدابير حيطة، وعلى المدعين العامين بصورة خاصة إبلاغ وزارة العدل.

ونفى وزيرا العدل السابقان جيف سيشنز وبيل بار أن يكونا تبلّغا بتحقيقات تستهدف برلمانيين. ويعتزم النواب الديموقراطيون استدعاءهما لجلسة استماع من أجل تقصي المسألة.