أكدت هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأميركية أنها ستحقق في محاولات الوزارة، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز إن مكتبه بدأ في مراجعة "استغلال" الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام.
وأوضح هورويتز، في بيان له، أن مراجعته ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات، أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة.
وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، أمس الجمعة، بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتهما بشأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترمب لسجلات أعضاء الكونغرس.
وانتقد مسؤول في البيت الأبيض إجراءات إدارة ترمب ووصفها بأنها "مروعة".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزارة العدل خلال رئاسة ترمب استدعت شركة "أبل" للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب، في محاولة لمعرفة من يقف وراء تسريب المعلومات السرية.
استغلال السلطة
وقال مسؤولون في الكونغرس إن رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترمب بياناتهما.
وقال شيف، في بيان يوم الخميس الماضي، إن الرئيس ترمب طالب مرارًا، "وبشكل سافر"، وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارة "كهراوة ضد خصومه" السياسيين والعاملين في مجال الإعلام.
وشدد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور ديك دوربين على أنه يجب استدعاء بيل بار وجيف سيشنز وزيري العدل في عهد ترمب، إذا لزم الأمر، لإجبارهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بشأن المصادرة السرية للبيانات، ووصفا ذلك بأنه "استغلال صارخ للسلطة".
وأوضحت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد أن نشاط وزارة العدل المزعوم يوضح شكل "استغلال السلطة" في الإدارة السابقة، والذي دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن للترشح أمام الجمهوري ترمب.
وقالت شركة "أبل"، أمس الجمعة، إنها تلقت أمر استدعاء في فبراير/ شباط 2018 للحصول على معلومات عملاء خاصة بـ 73 رقم هاتف و36 عنوان بريد إلكتروني، ولم تكن جميعها من عملاء الشركة.
وأشارت "أبل" إلى أن أمر الاستدعاء، الذي رافقه أمر من قاض اتحادي بحظر النشر، لم يقدم أي معلومات عن طبيعة التحقيق، وكان من المستحيل فعليًا على "أبل" فهم المقصود من المعلومات المطلوبة من دون البحث في حسابات المستخدمين.
وقالت الشركة إن المعلومات التي قدمتها اقترصت على البيانات الوصفية ومعلومات المشترك في الحساب، وإنها لم تقدم أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور، ردًا على أمر الاستدعاء من وزارة العدل.
#ترمب متهم بالتجسس على نواب ديمقراطيين.. ما القصة؟ 🤔👇 pic.twitter.com/qYjNRj43gq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2021
الحصول على بيانات الصحافيين
وأعلنت الحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي، أنها ستتوقف عن الحصول سرًا على بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني للصحافيين أثناء التحقيقات في تسريبات سياسية، منهية بذلك إجراءات واجهت انتقادات واتهامات بتقويض حرية الصحافة.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية أنتوني كولي، في بيان: إن الوزارة لن تستخدم بعد الآن الوسائل "القانونية الإلزامية" لتحديد مصادر المراسلين أثناء التحقيقات عن تسريبات إعلامية في المستقبل.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، خلال الأسبوع الجاري، أنه في عهد إدارة الجمهوري دونالد ترمب، وبعد ذلك الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خاضت وزارة العدل معركة قانونية سرية للحصول على بيانات البريد الإلكتروني لأربعة من مراسلي الصحيفة بحثًا عن مصادر تسريبات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كشفت وزارة العدل لصحيفة "نيويورك تايمز" و"سي.أن.أن." و"واشنطن بوست" أن محامي الوزارة صادروا سرًا بعض سجلات مراسليهم أثناء إدارة ترمب.
وفي وقت ما زال من غير الواضح سبب سعي الحكومة للحصول على هذه السجلات، ربطت بعض المصادر، بحسب موقع "فوربس"، هذه الجهود بمحاولات الرئيس السابق دونالد ترمب تعقب الموظفين الفيدراليين الذين سربوا معلومات للصحافيين من دون إذن.