بولندا تتمسك ببقائها في الاتحاد الأوروبي بعد قرار قضائي مثير للجدل

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي غداة قرار تاريخي لمحكمة قد يؤدي إلى خروج بولندا من التكتل.

وقال مورافيتسكي على صفحته على فيسبوك أمس: "مكان بولندا سيظل في أسرة الدول الأوروبية"، مضيفًا أن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي كان "إحدى نقاط القوة في العقود الماضية" لبولندا والاتحاد الأوروبي.

وجاء تعليق رئيس الوزراء بعد أن رأت أعلى هيئة قضائية بولندية الخميس أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع دستور البلاد.

خروج فعلي

وفي حكمها، أدرجت رئيسة المحكمة الدستورية يوليا برزيلبسكا مواد عدة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، قالت إنها تتعارض مع الدستور البولندي، وأكدت أن المؤسسات الأوروبية "تتصرف خارج مجال اختصاصها". ورحب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر بالحكم، معتبرًا أنه أكد "غلبة القانون الدستوري على مصادر القانون الأخرى".

وهذا القرار هو أحدث تطور في مواجهة طويلة بين بولندا والاتحاد الأوروبي، بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدخلها "حزب القانون والعدالة" القومي المحافظ الحاكم.

ورأى سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الجمعة أن قرار المحكمة البولندية هو "هجوم على الاتحاد الأوروبي". وقال لإذاعة "ار ام سي/بي اف ام تي في": إنه "أمر خطير جدًا". وأضاف أن الأمر "ليس موضوعًا تقنيًا أو قانونيًا بل قضية سياسية مهمة، وجزء من سلسلة طويلة من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي". وتابع بون أنه "خطر خروج فعلي" من الاتحاد الأوروبي.

إننا نقتل أوروبا

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها "قلقة" من قرار المحكمة البولندية. وقال المفوض ديدييه رينديرز: إن "الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات" المتاحة له لحماية غلبة القانون الأوروبي "الذي يشكل قلب الاتحاد".

وحذر المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني الشهر الماضي من أن هذه المسألة قد يكون لها "عواقب" على صرف أموال التحفيز لبولندا. ويبدو أن سكرتير الدولة الفرنسي يدعم هذا "الخيار".

وقال الجمعة: "إذا لم يكن هناك احترام أساسي للقواعد العامة والحقوق والحريات في أوروبا فلا يمكن أن تكون هناك خطة للتعافي ودعم الانتعاش في بولندا". وأضاف: "عندما نقول إننا لا نحترم سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي فإننا نقتل أوروبا".

ولم يوافق الاتحاد الأوروبي بعد على منح دعم مالي بقيمة 23 مليار يورو إلى بولندا، بالاضافة لـ34 مليار يورو بشكل قروض مخفضة مقررة لبولندا.