بينهم حاكم المصرف المركزي.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بميانمار

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين فرض عقوبات على 13 مسؤولًا بميانمار؛ بينهم وزير الشؤون الإثنية تون أونغ مينت، والوزير المكلّف بشؤون الحدود تون تون ناونغ، وحاكم المصرف المركزي ثان نيين، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة إنهم "أعضاء رئيسيون في النظام العسكري البورمي الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديموقراطية في البلاد، ويتحمل مسؤولية الهجمات العنيفة والدامية ضد الشعب البورمي، ولا سيما قتل الأطفال".

ومن شأن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تجميد جميع "الأملاك والفوائد على الأصول" التابعة للأشخاص المعنيين الإثنين والموجودة في الولايات المتحدة، أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين.

وأشارت إدارة بايدن إلى أن "الجيش البورمي يستمر في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الشعب البورمي"، مؤكدة أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب البورمي. 

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في بيان: "يُظهر إجراء اليوم التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا الدوليين للضغط على الجيش البورمي وتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب والعنف الدائر".

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت عقوبات في أبريل/ نيسان على شركات عامة بميانمار تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ. 

واستولى الجيش على السلطة بميانمار في الأول من فبراير/ شباط بتوقيفه الحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، وهو يقمع بعنف الحركة الاحتجاجية ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

"عبّرت عن إرادة الشعب"

وقالت جماعة مراقبة دولية اليوم الإثنين إن الانتخابات التي أجرتها ميانمار العام الماضي عبّرت عن إرادة الشعب، وإنه لا يوجد مبرر لاستناد الجيش إلى عيوب مزعومة في الانتخابات للاستيلاء على السلطة.

واعتبرت جماعة الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، وهي واحدة من بعثتين أجنبيتين معتمدتين لمراقبة الانتخابات، أن التصويت لم يكن حرًا ونزيهًا كما كان في الانتخابات السابقة عام 2015، لأسباب من بينها انتشار فيروس كورونا.

لكنها أضافت في تقريرها النهائي: "وعلى الرغم من ذلك، فإن الرأي المدروس للشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة يذهب إلى أن الانتخابات العامة لعام 2020 كانت وإلى حد بعيد ممثلة لإرادة شعب ميانمار".