بينهم خالد يوسف ووجدي صالح.. معتقلون سودانيون يبدأون إضرابًا عن الطعام

أفاد أطباء ومحامون أن أكثر من 100 معتقل سوداني، من بينهم سياسيون بارزون، بدأوا إضرابًا عن الطعام اليوم الثلاثاء.

وينتمي المعتقلون إلى الحركة الاحتجاجية المناهضة لـ"الانقلاب العسكري"، الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول منهيًا ترتيبًا لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، عقب الإطاحة عام 2019 بالرئيس السابق عمر البشير.

"تعذيب وحبس انفرادي"

وأثار الانقلاب احتجاجات ضخمة شهدت مقتل 81 شخصًا وإصابة أكثر من ألفين، حسبما تقول لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي في بيان: "دخل اليوم أكثر من 100 من المحتجزين احتجازًا غير مشروع بسجن سوبا في إضراب مفتوح عن الطعام، لاحتجازهم دون أي سبب وذلك بالمخالفة للقانون".

وذكرت الهيئة بشكل منفصل أن أحد المشتبه بهم في قتل عميد بالشرطة تعرّض للتعذيب، في حين وُضع آخر في الحبس الانفرادي. 

ويشارك السياسيان المدنيان خالد عمر يوسف ووجدي صالح في الإضراب عن الطعام، حسبما ذكر عبد القيوم عوض، عضو حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه يوسف.

وبحسب وكالة "رويترز"، يواجه الرجلان ـ إلى جانب محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق الذي اعتقل يوم الأحد ـ اتهامات بالفساد تتعلق على ما يبدو بعملهم في فريق كان مسؤولًا عن تفكيك نظام البشير.

وكان مجلس السيادة جزءًا من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، وتشكل بعد الإطاحة بالبشير لقيادة عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي.

وفي 25 أكتوبر الماضي، اتخذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية؛ أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.

ونفى البرهان في أكثر من مناسبة قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال: إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

كما نفى في مقابلة السبت الماضي علاقته باعتقال يوسف وصالح، لكنه اعتبر أن عملهما في اللجنة انحرف عن أهدافه.

بموازاة ذلك، تستمر منذ خمسة أشهر مظاهرات ترفض "الانقلاب" على السلطة الانتقالية وتطالب بالحكم المدني.

وقُتل متظاهران في مليونية "14 فبراير"/ شباط، التي انطلقت أمس الإثنين في عدد من المدن السودانية.

وطالب المتظاهرون خلال الاحتجاجات بإطلاق سراح المعتقلين من المشاركين في المظاهرات، وكذلك المعتقلين السياسيين، وبرحيل العسكر وتسليم السلطة للمدنيين.

وجاءت المشاركة بالأمس من مختلف الفئات والأطياف، حيث لم تمنع الظروف المتظاهرين مهما اشتدت. ومن بينهم الناشطة النسوية أميرة عثمان، التي انضمت إلى المحتجين، بعد خروجها من السجن، إذ كانت معتقلة من قبل القوات الأمنية منذ أسابيع.

وأفادت مراسلة "العربي" من الخرطوم أروى خوجلي، نقلًا عن تقرير لجنة الأطباء المركزية، أن 170 شخصًا أُصيبوا في مظاهرات الأمس في مناطق متفرقة بين الخرطوم وأم درمان بشارع البرلمان.

وبينما تحدثت عن وجود أكثر من 6 إصابات بالرصاص الحي، أشارت إلى مقتل اثنين من المتظاهرين.