تحذير أممي من "الفوضى" في ليبيا.. ماذا بعد إقرار خارطة الطريق؟

حذرت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، من "العودة إلى الفتنة والفوضى التي ميزت العقد الماضي" في ليبيا، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة مساعيها للتأكد من خروج الأطراف الليبية بـ"نهج موحد" بشأن المضي قدمًا في إجراء الانتخابات.

جاء التحذير الأممي الجديد في وقت أقّر فيه مجلس النواب الليبي مسار خارطة الطريق المقدمة من اللجنة التي شكلها سابقًا، بما يتضمن المسار الدستوري وتحديد مواعيد جديدة للانتخابات.

كما بحثت الجلسة ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة وسط تباين الآراء في الأوساط الرسمية والشعبية بشأن تغيير رئاسة الحكومة.

تحذير من "العودة إلى الماضي"

وفي نيويورك، قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إنّ المستشارة الخاصة (ستيفاني وليامز) على اتصال بالأطراف المعنية وتحاول التأكد من الخروج بنهج موحد من قبل الأطراف الليبية بشأن المضي قدمًا، بما في ذلك إجراء الانتخابات.

وحول إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن البرلمان يعمل على اختيار رئيس جديد للحكومة خلال جلسة يوم الخميس المقبل، علق المتحدث الأممي: "بيت القصيد.. هو إجراء الانتخابات بحيث يكون هناك توحيد أكبر بين الشعب الليبي، وبحيث لا نعود إلى هذا النوع من الفتنة والفوضى التي ميزت حقًا العقد الماضي".

وتابع: "لقد سبق وأن أوضح كل من الأمين العام والسيدة وليامز للأطراف الليبية أنه لا يوجد طريق للمضي قدمًا في وجود هذا النوع من التنافس بين السلطات الذي اتسم به الماضي القريب".

وقال: "بينما نسعى نحو المضي قدمًا، نناشد الأطراف الليبية أن تلقي نظرة على ما جلبته السنوات الماضية ولكي ترى أنه لا يوجد مستقبل لمثل هذا نهج".

وأكد أنّ "الطريقة التي كنا نمضي بها قدمًا في الأشهر الأخيرة، نحو نظام تنفيذي أكثر توحيدًا، ونظام مصرفي أكثر توحيدًا، هذا هو الطريق إلى الأمام".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قد رفض خطوة رئيس مجلس النواب، وجدد تمسكه باستمرار عمل حكومته حتى إنجاز الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق الأممية.

إجماع حول خارطة الطريق

أما في طبرق، فقد عقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة عامة كان على جدول أعمالها اعتماد خارطة الطريق وإجراء الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرًا من بعد تعديل الدستور، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه أو بالاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المتعثرة.

ويقول النواب الذين أيدوا خارطة الطريق: إنّ الخطوة ضرورية لاتخاذ قرارات مصيرية وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق لإنهاء الأزمة السياسية.

ورأى عضو مجلس النواب عمار الأبلق في حديث إلى "العربي" أنّ المجلس "لا يريد الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، بل يريد إنهاء حالة الفوضى الدستورية والقانونية، وإنهاء حالة الصراع".

ويشهد المسرح السياسي في ليبيا صراعًا على خلفية دعوة البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية، وسط مساع لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر عملية انتخابية محددة زمنيًا.

ولاية حكومة الدبيبة "انتهت"

وفي هذا الإطار، أشار عضو مجلس الدولة الأعلى في ليبيا سعد بن شرادة إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية محددة زمنيًا وفقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار جنيف، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الذي "فشل" فيه الأطراف بإجراء الانتخابات.

وأكد بن شرادة في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أنه "لا يجري تحميل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية فشل إجراء الانتخابات"، لكنه يعتبر أنّ المسؤولية تقع على المستويين المحلي والدولي وأن البعثة الأممية تتحمل المسؤولية في ذلك.

ولفت إلى أنّ "الدليل على تحمّل البعثة الأممية لمسؤولية هذا الفشل، هو قدوم المستشارة الخاصة وليامز سريعًا إلى ليبيا لإفشال الانتخابات"، حسب قوله.

وفيما يتعلق بـ"التوافق" بين مجلسي النواب والدولة، أوضح أنه لأول مرة سينتج عن ذلك حكومة ناتجة عن حوار ليبي- ليبي وذلك خلافًا للحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.