أقرّ مجلس النواب الليبي بالإجماع، خلال اجتماعه في طبرق، مسار خارطة الطريق المقدّمة من اللجنة التي شكّلها البرلمان بما يتضمّن المسار الدستوري وتحديد مواعيد للانتخابات المؤجَّلة وتذليل العراقيل والصعوبات التي تحول دون إجرائها.
وخلال جلسة عامة للبرلمان، بحث النواب اعتماد خارطة الطريق وإجراء الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرًا من بعد تعديل الدستور، الذي طالب البرلمان لجنته المشكّلة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه، أو الاتفاق على إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المتعثرة.
ويؤيد نواب الخطوة ويقولون إنّها ضرورية لاتخاذ قرارات مصيرية وفق آليات معتمَدة ومتوافَق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق لـ"العربي": "نحن لا نريد الدخول في مرحلة انتقالية جديدة. نحن نريد إنهاء حالة الفوضى الدستورية والقانونية، وأيضًا نريد إنهاء حالة الصراع".
مشروع إسقاط حكومة الدبيبة
ووسط مساعٍ لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر عملية انتخابية محدَّدة الزمن، يشهد المسرح السياسي في ليبيا صراعًا آخر على خلفية دعوة البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ التجاذبات بين البرلمان والحكومة وتزايد الخلافات بين الأطراف الليبية حول وضع خارطة طريق للانتخابات، تطورات يخشى كثيرون أن تُدخِل البلاد في أزمة سياسية وعسكرية قد تكون أشدّ تعقيدًا.
ويشير إلى أنّ هذه المعطيات تتخوف منها أطراف سياسية داعمة للحكومة، حيث ترى أنّ مشروع إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة "مدبَّر" من عقيلة صالح. ويدعو هؤلاء الشارع إلى رفضه.
ورغم أنّ الحكومة في موقف صعب، ثمّة خطوات إيجابية تُحسَب لها شعبيًا، فبسبب التحسّن النسبي للأوضاع الأمنية، استعادت قطاعات كثيرة عافيتها من تبعات الحروب، كما نجحت في بسط سيطرتها على مناطق عدّة في البلاد دعمًا للاستقرار.
فترة الـ14 شهرًا "حدّ أقصى"
ويؤكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أنّ توافقًا حصل من أجل المضيّ قدمًا في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الذي رُسِم في مسارات عدّة.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من طبرق، إلى أنّ فترة الـ14 شهرًا التي أقِرّت اليوم في مسار خارطة الطريق، تعبّر عن موعد أقصى، موضحًا أنّه بالإمكان إجراء الانتخابات قبل انقضاء هذه الفترة.
ويلفت إلى أنّ مجلس النواب استمع أيضًا إلى المرشحَين لتقلّد منصب رئيس الوزراء مع تعهّدهما عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة، حتى لا يحصل سيناريو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة "الذي سخّر إمكانيات الحكومة من أجل ترشحه للانتخابات".
ويشدّد على أنّ هذا التوافق هو الأول الذي يحصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة، "ونتمنى أن يكلَّل بالنجاح"، مشيرًا إلى أنّ أبرز ما كان يطالب به مجلس الدولة هو مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور، "واليوم نحن نسير في هذا المسار".