تحذير من نشر بيانات الضحية.. "الكويتية المسجونة" تتصدر الترند في الكويت

عادت قضية المرأة الكويتية التي تعرضت للاحتجاز في منزلها إلى الواجهة، حيث تصدر وسم "الكويتية المسجونة" اليوم الثلاثاء منصات التواصل الاجتماعي في الكويت.

يأتي ذلك بعدما حذرت المحامية منى عبد الله الأبرش بصفتها الممثل القانوني والمبلغ عن الواقعة؛ من نشر تفاصيل الحادثة التي صدر أمر من النيابة العامة بسرية التحقيق فيها حفاظًا على أمن وسلامة المجني عليها.

ونبهت المحامية الأبرش في بيان إلى ضرورة مسح أي معلومات خاصة منشورة عن الضحية، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من ينشر تفاصيل التحقيق أو بيانات المجني عليها.

وتعود قصة المرأة الكويتية المسجونة إلى رمضان الفائت، حيث أبلغت المحامية حسب بيانها، وزارة الداخلية عن تعرض الضحية لحجز حريتها وحبسها في منزل عائلتها لمدة 9 سنوات في غرفة صغيرة الحجم خلف باب حديدي مقفل.

وأشارت الأبرش إلى أن المسجونة تعرضت خلال الحجز لأبشع أنواع التعذيب والعنف الأسري دون رحمة، من قبل إخوتها مع حرمانها من حريتها وأمومتها، حيث تردت صحتها وقام الجناة بالاستيلاء على أموالها.

ولفتت في البيان إلى أن النيابة العامة ألقت القبض على جميع إخوتها الـ 8 في أقل من 24 ساعة، وذلك أثناء ليلة القدر في رمضان الفائت.

وتصدرت قصة المرأة الكويتية وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في الكويت، حيث غرد ناشطون عبر وسم "الكويتية المسجونة"، واصفين الحادثة بالـ "مفجعة".

وطالب بعض المغردين بمحاسبة أشقاء السيدة الكويتية على فعلتهم، كما طالبوا بوجود قوانين قوية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة.

وأمس الإثنين، وقعت جريمة مزدوجة في الكويت، راحت ضحيتها امرأة مسنة قضت طعنًا على يد ابنها، الذي ارتكب جريمة ثانية بحق شرطي مرور صباحًا، بحسب المعلومات الأمنية.