تحركات كولومبيا.. خطة جديدة للإصلاح الضريبي تعيد الآلاف إلى الشوارع

قدّمت الحكومة الكولومبية رسميًا مشروع قانون للإصلاح الضريبي بقيمة 3.95 مليار دولار إلى البرلمان، يوم الثلاثاء، ما أسفر عن سعي النقابات والجماعات الطلابية إلى إحياء الاحتجاجات الضخمة في الشوارع التي ساعدت في إفشال المشروع سابقًا.

فتظاهر آلاف الكولومبيين، الثلاثاء، ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي التي قدّمت للكونغرس خطة جديدة للإصلاح الضريبي.

وأثارت مسألة الإصلاح الضريبي في أبريل/ نيسان احتجاجات واسعة النطاق، أدت إلى مقتل 60 شخصًا، فيما واجهت الحكومة اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة.

وفي حال إقراره، سيجمع القانون أقل بكثير من حزمة 6.3 مليار دولار التي طلبتها الحكومة في اقتراح أبريل الذي تم سحبه لاحقًا وسط مظاهرات حاشدة ومعارضة نواب.

وتهدف الخطة لدفع مبلغ قدره 3,9 مليارات دولار، وهو أقل بكثير من المبلغ السابق الذي كانت الحكومة تأمل بجمعه عبر الخطة السابقة التي كان من شأنها أن تسدد ضربة قوية للطبقة المتوسطة.

إجراء حيوي

فيما تصر حكومة الرئيس إيفان دوكي على أن هذا الإجراء "حيوي"، في وقت تتزايد فيه الديون ويتوسع العجز المالي، "ويجب تمريره لدعم البرامج الاجتماعية".

وخلال تقديم الحكومة الخطة الجديدة للإصلاح الضريبي إلى الكونغرس الثلاثاء، حذفت منها النصوص المثيرة للجدل التي أشعلت التظاهرات الغاضبة قبل 3 أشهر.

وتشمل النصوص المحذوفة زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.

وبدلًا من ذلك، تلغي الخطة الجديدة استثناءات ضريبية أدخلها دوكي نفسه سنة 2019، وتزيد الضريبة على الدخل بالنسبة لبعض الأعمال التجارية، كما تدخل رسمًا إضافيًا على قطاع المال.

وقال دوكي أمام الكونغرس في مراسم تم تقديم موعدها بعدة ساعات لتجنّب أي مواجهات مع المحتجين: "ننصت إلى صوت الشارع وعليهم احتضان النقاش، لكن التاريخ يدعوكم لتكونوا الناطقين باسم بلد يشهد تحوّلات".

يذكر أنه من المقرر أن تجري كولومبيا انتخابات تشريعية في مارس/ آذار ورئاسية في مايو/ أيار 2022.