تركي يتقدم للأمم المتحدة بشكوى تعذيب ضد الإمارات

قدم محامو رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات منذ نحو ثلاث سنوات، طلبًا طارئًا إلى الأمم المتحدة، على خلفية انتهاكات جسدية تعرض لها من قبل السلطات الإماراتية.

وأوقف أوزتورك بمدينة دبي في 20 فبراير/شباط من العام 2018 وجرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية، وفقًا لوكالة الأناضول. وكان المواطن التركي في زيارة برفقة زوجته للمشاركة في معرض "غولفود" للمواد الغذائية.

وذكرت زوجة الموقوف في تصريح سابق للوكالة أن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، قاموا بتقييد يديها ويدي زوجها، قبل اقتيادهما إلى مكان مجهول. وجرى إطلاق سراحها وإرسالها إلى تركيا وبقي زوجها محتجزًا، قبل الحكم عليه بالسجن 25 عامًا.

وذكر المحامون في البيان الذي قدم إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية أن "أوزتورك تعرض للتعذيب الشديد، حيث تم استخدام نجله من أجل الضغط عليه للحصول على اعتراف تشهيري ضد تركيا وقيادتها وكانت حياته في خطر".

وفنّد المحامون في البيان الممارسات العنيفة والتعذيب الذي تعرض إليه موكلهم. كما ذكر المحامون في الطلب المقدم، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد اعتقل نجل أوزتورك، وهو طالب في الولايات المتحدة، واستجوبه عدة مرات، وتم منعه من السفر إلى تركيا لفترة. كذلك ورد في الطلب أن سجن الوثبة في أبو ظبي يعاني ظروفًا قاسية وسيئة للغاية.

وتنفي السلطات الإماراتية انتقادات محلية ودولية بارتكابها انتهاكات حقوقية جسيمة ضد معارضيها. ولم تعلّق على طلب محامي رجل الأعمال التركي المحتجز في بلادها. وكانت عائلة أوزتورك قد رفعت دعوى قضائية في المحاكم التركية ضد سلطات أبوظبي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها.