ترمب "يظهر" مجددًا: كيم جونغ أون صديقي ورئيس كوريا الجنوبية يسرق واشنطن

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بنهب الولايات المتحدة، مشددًا على صداقته المفترضة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترمب في بيان: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي تعرفت عليه وأحببته في ظل أصعب الظروف، لم يحترم يومًا الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية مون جاي إن".

وأضاف البيان: "الرئيس مون كان ضعيفًا باعتباره قائدًا أو مفاوضًا إلا عندما يتعلق الأمر بالنهب العسكري المستمر والطويل الأمد للولايات المتحدة"، مؤكدًا أنه "تمت معاملتنا كحمقى لعقود، ومع ذلك تمكنت من جعلهم يدفعون مليارات الدولارات الإضافية مقابل الحماية والخدمات العسكرية التي نقدمها".

وأشار ترمب إلى أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن "لن تطلب حتى المليارات الإضافية التي وافقت كوريا الجنوبية على دفعها لنا".

أول لقاء بين ترمب وكيم

وخلال ولايته الرئاسية نصب ترمب نفسه مفاوضًا رئيسيًا في محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية. وقد التقى في يونيو/ حزيران 2018 للمرة الأولى كيم جونغ أون في سنغافورة في أول قمة بين البلدَين اللذَين ما زالا تقنيًا في حالة حرب.

وفي عهد ترمب، أرجأت كوريا الشمالية التجارب النووية والصاروخية لكنها، حسب محللين، واصلت تطوير برامج أسلحتها.

اتهامات سابقة

من جهة أخرى، وافقت كوريا الجنوبية على دفع زيادة نسبتها 13,9% لكلفة وجود القوات الأميركية في شبه الجزيرة، بموجب اتفاق مدته ست سنوات لحل مشكلة تفاقمت في عهد ترمب.

وأضعف الخلاف المالي التحالف الأمني للحليفين بعد أن اتهم ترمب - الذي اتبع أسلوب إبرام الصفقات في السياسة الخارجية - كوريا الجنوبية مرارًا بالاستفادة من الوجود الأميركي مجانًا.

وتنشر واشنطن حوالي 28500 جندي في كوريا الجنوبية للدفاع عنها من كوريا الشمالية التي تملك سلاحًا نوويًا، وكذلك لحماية المصالح الأميركية في شمال شرق آسيا.

وبموجب الاتفاق الجديد، وافقت سول على دفع 1,18 تريليون وون (1,03 مليار دولار) لعام 2021، مع زيادات سنوية بعد ذلك مرتبطة بميزانيتها الدفاعية.

ويمثل المبلغ زيادة نسبتها 13,9% عن مبلغ 920 مليون دولار تقريبًا كانت سول تدفعه بموجب الاتفاقية السابقة التي انتهت عام 2019، لكنها بعيدة عن طلب إدارة ترمب الأول بأن تدفع سول خمسة مليارات دولار سنويًا.

وفي وقت سابق، اعتبرت كوريا الشمالية في بيان أنّ مجلس الأمن الدولي أظهر ازدواجية في المعايير، عندما انتقدت لجنته للعقوبات التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخرًا باعتبارها انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وجاء البيان بعدما قالت كوريا الشمالية: إن الإدارة الأميركية بقيادة جو بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة وكشفت عن "عداء شديد" بانتقادها التجربة الصاروخية المخصصة للدفاع عن النفس.