تسبّبت بتعثر الاقتصاد.. "تاريخ" من العقوبات الدولية على السودان

قبل انفجار الصراع الأخير بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقبله الانقلاب العسكري، واجه السودان في العقود الأخيرة مجموعة من العقوبات الدولية والأميركية.

وتسبّبت هذه العقوبات، رغم تفاوتها، في تعثّر الاقتصاد السوداني، والمقاطعة السياسية لسنوات طويلة قبل أن يُرفَع جزء منها أخيرًا.

وقبل أيام، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أنّ الولايات المتحدة "تستعدّ" لفرض عقوبات جديدة على قادة القوات السودانية المتحاربة.

وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أميركيين أبدوا حماستهم للعقوبات علّها تشكل ضربة قوية لقادة العسكر المتحاربين في السودان ما يجبرهم على وقف القتال والعودة إلى المسار الديمقراطي لتمكين المكوّن المدني من الحكم. 

ويمر السودان في مرحلة انتقالية يفترض أن تعاد السلطة فيها إلى المدنيين بنهاية 2023، بعدما تمّ توقيف الغالبية الساحقة من المسؤولين المدنيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد رفضهم دعم "الانقلاب" الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

العقوبات الأميركية على السودان

في العام 2017، قرّرت الولايات المتحدة إلغاء جزء من الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبل 20 عامًا على السودان. وتعود معاقبة الخرطوم إلى مزاعم وجود انتهاكات ارتُكبت في سلسلة من الصراعات الداخلية.

وبرّر مسؤولون أميركيون رفع هذه العقوبات حينها بمحافظة نظام البشير على وقف الأعمال العدائية في دارفور والنيل الأزرق. وشمل رفع العقوبات الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبقّ من العقوبات سوى بعض المؤسسات والأفراد المرتبطين بالأحداث في دارفور.

العقوبات الدولية على السودان

في السياق ذاته، مدّد مجلس الأمن الدولي في شهر مارس / آذار الماضي، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عامًا واحدًا، على الرغم من دعوات الخرطوم المتكرّرة إلى إلغائها. وقد صوّتت حينها 13 دولة لصالح قرار التمديد، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر الأسلحة.