تعهد بمحاسبة المسؤولين.. الاتحاد الأوروبي يدين قمع مظاهرات السودان

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، قادة الجيش السوداني إلى "العودة إلى مسار الحوار المنصف والمفتوح مع المدنيين" بعد الانقلاب الذي نفذوه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، محذرًا في الوقت ذاته من "عواقب جدية" في ما يتعلق بتواصل الدعم الأوروبي للسودان.

وجاء بيان الاتحاد الأوروبي، الذي دان بقوة الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين أمس السبت وأسفرت عن سقوط 6 قتلى، بعد نجاح القوى الرافضة للانقلاب في حشد عشرات الآلاف في الشوارع يوم أمس رغم الانتشار العسكري الكثيف.

"سنحاسب السلطات على الانتهاكات"

وفي بيان للناطق باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد التكتل على "الدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم الصحافيون" الذين تم توقيفهم منذ الانقلاب.

وكثّفت قوات الأمن السودانية ضغطها على الإعلام اليوم الأحد مع توقيف السلطات مدير مكتب قناة الجزيرة المسلمي الكباشي في الخرطوم.

وقبل اعتقال الكباشي، مُنع العديد من الصحافيين العاملين في وكالة الأنباء الرسمية (سونا) وفي الإذاعة والتلفزيون الرسميين من ممارسة عملهم وتم استبدالهم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحماية للمدنيين، وهو ما حدث منذ إنهاء عملية الانتقال الديمقراطي".

استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين

وكان السبت من بين أكثر الأيام دموية منذ أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة واعتقل قادتها المدنيين وأعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد إجراءات اتخذها وعطل بموجبها العمل بـ"الوثيقة الدستورية" المنظمة للمرحلة الانتقالية.

وبعد اعتقال مئات الناشطين والمعارضين والمتظاهرين والسياسيين منذ الانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين السبت في "مليونية 13 نوفمبر"، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى من بينهم فتى في الخامسة عشرة من عمره، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية التي أوضحت أن خمسة قتلوا بالرصاص، بينما قضى السادس اختناقًا بالغاز المسيل للدموع.

بذلك ترتفع حصيلة قمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب إلى 21 قتيلًا منذ أعلن البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي بالتزامن مع اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين. وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي، حيث لا يزال منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.

مظاهرات جديدة

ولم يضعف العنف ضد المتظاهرين عزيمة المناهضين للانقلاب من أنصار الحكم المدني، حيث دعت قوى الحرية والتغيير، وهو تكتل سياسي انبثق من الانتفاضة ضد البشير، إلى تظاهرة جديدة الأربعاء.

وقال التكتل، الذي اعتقل العديد من قادته منذ الانقلاب، في بيان: "إنّ طريقنا نحو دولة مدنية ديمقراطية لا يتوقف هنا".

وشارك في تظاهرات أمس السبت أحد وزراء قوى الحرية والتغيير، وهو وزير الإعلام المقال حمزة بلول الذي اعتقل ثم أطلق سراحه.

وأعلن أثناء وجوده وسط المتظاهرين: "لا تفاوض مع الانقلابيين، الشعب هو الذي يقرر". كما تظاهر سودانيون في الخارج ضد الانقلاب وخصوصًا في بعض العواصم الأوروبية.