"المؤتمر السوداني" يدعو إلى تجفيف مصادر "الانقلابيين" لاستعادة الحكم

دعا حزب "المؤتمر السوداني"، مساء السبت، كل الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى ممارسة الضغط على قوات الأمن والجيش في البلاد لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأمس السبت، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما أسفر عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان".

وحثّ الحزب، وهو أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير، كل الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، على "ممارسة الضغط على الجهات الأمنية والعسكرية بهدف عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين والمنفذين للعصيان المدني".

ودعا الحزب إلى "تجفيف مصادر إمداد الانقلابيين من التقنيات العسكرية والأسلحة الموجهة صوب صدور بنات وأبناء شعب السودان الأعزل"، فضلًا عن دعم "إرادة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة من خلال سلطة مدنية كاملة".

كما دعا "القوى السياسية الوطنية وكل قوى الثورة الحيّة الرافضة للانقلاب إلى الوحدة والانخراط مع الشعب في التظاهرات والمواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية والمسار الديمقراطي".

وأعلنت "لجنة أطباء السودان" مقتل 5 محتجين أثناء فض الشرطة تظاهرات في الخرطوم، ليرتفع بذلك إلى 20 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها في الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانبها، قالت الشرطة السودانية: إنها اعتمدت "الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين"، وفق ما نقل التلفزيون المحلي الرسمي عنها.

وخرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان.

وشهدت التظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر؛ إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ردًا على رشق المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة.

والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، إلى تظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابًا عسكريًا".