تقرير مثير للقلق.. 250 مليون شخص يواجهون خطر الفقر المدقع هذا العام
حذر تقرير اليوم الثلاثاء، من أن أكثر من 250 مليون شخص في كل أنحاء العالم، قد يقعون في براثن الفقر المدقع هذا العام، مع جائحة كوفيد-19، وتزايد انعدام المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت منظمة أوكسفام، غير الحكومية، والمعنية بمكافحة الفقر في بيان، أنه في ظل تلك المعطيات سيكون "860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام"، أي بأقل من 1,9 دولار في اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا وحده سيدفع 65 مليون شخص" إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة.
ونظرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا هما أول، وخامس أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم على التوالي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة الماضية، أن أسعار الأغذية العالمية، وصلت إلى أعلى مستوياتها في مارس/ آذار الماضي.
ومنذ مارس الماضي، حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، من تبعات "واسعة النطاق" للهجوم الروسي على أوكرانيا، على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما "سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم".
وسبق أن أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، احتمالية ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف، بين 8 و20% نتيجة الهجوم على أوكرانيا؛ مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.
أزمات عالمية متعددة البؤس
وأكدت كايتي تشاكرابورتي المسؤولة في منظمة أوكسفام "تسبب أزمات عالمية متعددة البؤس لملايين الناس"، لافتة إلى أن هناك حاجة إلى "استجابة استثنائية"، مطالبة بإلغاء ديون البلدان منخفضة الدخل وفرض ضرائب على الأكثر ثراء.
وفشلت الحكومات عمومًا في "رفع الضرائب على الأكثر ثراء" فيما "ازدادت ثروات أصحاب المليارات منذ بداية جائحة كوفيد-19 أكثر مما ارتفعت خلال السنوات الـ14 الماضية" بحسب أوكسفام.
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من الحكومات على وشك التخلف عن سداد ديونها، وهي مضطرة إلى خفض الإنفاق العام من أجل دفع مستحقات دائنيها واستيراد المواد الغذائية والوقود.
وبالتالي، يتعين على أفقر الدول أن تدفع 43 مليار دولار لسداد ديونها هذا العام، وهو ما سيكون كافيًا وفق المنظمة غير الحكومية لتغطية تكاليف وارداتها من المواد الغذائية.
وأضافت تشاكرابورتي: "يعاني ملايين الأشخاص مجاعة حادة في شرق إفريقيا وغربها وفي اليمن وسوريا".
كما أنه قد يصل عدد الذين يعانون نقص تغذية إلى 827 مليون هذا العام.
وذكّرت أوكسفام بأن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل 17% من الإنفاق الاستهلاكي في الدول الغنية لكنه يصل إلى 40% في إفريقيا جنوب الصحراء".
لكن "حتى في الاقتصادات الغنية، يؤدي التضخم إلى زيادة انعدام المساواة".
وسبق أن حذر قبل شهرين خبراء المناخ في الأمم المتحدة من أن التغير المناخي والطقس المتطرف يضران فعليًا بالاقتصاد العالمي، وقالوا إنه إذا استمر هذا الوضع من دون أي تحرك لتغييره فسيؤدي إلى وقوع ملايين آخرين في براثن الفقر ويرفع أسعار المواد الغذائية ويُحدث اضطرابًا في أسواق التجارة والعمل.