تمهيدًا لانتخابات مبكرة.. الرئيس الجزائري "يتّجه" لحلّ البرلمان

كشف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "يتوجه لإصدار قرار بحل البرلمان خلال الأيام المقبلة"، تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وجاءت تصريحات بلعيد بعد لقائه تبون يوم السبت، حيث أكد أنه فهم من حديث الرئيس خلال اللقاء، "توجهه نحو إصدار قرار بحل البرلمان (في إشارة للمجلس الشعبي الوطني) خلال الأيام القليلة المقبلة".

ورجح بلعيد أن يصدر القرار قبل 18 فبراير/ شباط وهو "يوم الشهيد" في الجزائر، ويخلد ذكرى الثوار الذين سقطوا في معارك ضد الاستعمار الفرنسي بين 1954 - 1962.

وأمس السبت، استقبل تبون، قادة ثلاثة أحزاب سياسية، في أول نشاط له بعد رحلته العلاجية الثانية إلى ألمانيا.

ونشرت رئاسة الجمهورية بيانًا جاء فيه: إن تبون "استقبل كلاً من رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة (حزب إسلامي)، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي (علماني)".

لكن الرئاسة لم تنشر مضمون هذه المباحثات التي كانت منفردة بين الرئيس وقادة الأحزاب.

من جهته، نشر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، بيانًا حول اللقاء جاء فيه إنه دعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات برلمانية مسبقة (مبكرة)، وحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الأيام القادمة".

والمجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، ويرأسه سليمان شنين القيادي في حركة البناء الوطني (حزب بن قرينة).

ولا يوجد قرار رسمي بشأن تاريخ الانتخابات النيابية الجديدة، علمًا أنها ستكون بعد إصدار قانون جديد للانتخاب يجري حاليًا إعداده من قبل لجنة خبراء بالرئاسة بعد تلقيها مقترحات الأحزاب السياسية

وتنتهي الولاية الحالية للمجلس في مايو/ أيار 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من خمس سنوات في مايو/ أيار 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2019.

وفي حال ترسيم قرار الحل من قبل الرئيس الجزائري سيكون ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/ شباط 2019، ويتم تداول دعوات من ناشطين للعودة للتظاهر مجددًا بسبب "عدم تلبية مطالبه في التغيير الجذري".