تمويل الموازنة في تونس.. كيف سينعكس على الرواتب والقدرة الشرائية؟

انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل توجه الحكومة بشأن تمويل الموازنة العامة عن طريق تجميد الأجور أو رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وأعلن الاتحاد توجسه من وصول البلاد إلى حالة غير مسبوقة من التردي المالي، وأكد رفضه أي محاولة لتجميد الأجور أو رفع الدعم. 

وترزح تونس تحت وطأة أزمة مالية حادة وهي تحتاج إلى نحو خمسة مليارات دولار كقرض خارجي من أجل سد عجز موازنة السنة الحالية. 

ويقول الكاتب الصحافي مراد علالة لـ"العربي" من تونس إن هناك أزمة حقيقة وعجزًا، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم تدارك الوضع واتخاذ خطوات أكثر وضوحًا وجرأة وفعالية فستذهب البلاد إلى تطورات لا تحمد عقباها. 

تراجع القدرة الشرائية

وينعكس هذا الوضع المتردي على واقع المواطن التونسي مثل تأخير صرف الرواتب وتراجع القدرة الشرائية في البلاد، بحيث باتت أعباء الناس كثيرة وهم ينتظرون إصلاحات حقيقية. 

وتقول الصحافية المختصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله لـ"العربي" إن هذا الوضع كان منتظرًا في ظل ما تمت ملاحظته عند عرض حكومة نجلاء بودن لقانون المالية لسنة 2022.

وتشير بن عبد الله إلى استمرار الجدل حول استمرار طباعة العملات النقدية على الرغم من نفي وزارة المالية والبنك المركزي هذا الأمر.

وحول اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، تعتبر بن عبد الله أن هذا الأمر محدود جدًا بسبب شح السيولة البنكية.

وتلفت إلى أن "قانون استقلالية البنك المركزي الذي يمنع التمويل المباشر لميزانية الدولة حال دون توفير السيولة النقدية لهذه الميزانية حيث أن المصرف المركزي كان يوفر ما قيمته عشرة في المئة من حجم الموارد الجبائية للسنة الماضية.

ويبقى الحل الوحيد، بحسب جنات، هو تحفيز  القطاعات المنتجة على اعتبار أنها الوحيدة القادرة على توفير الموارد الجبائية.