المشهد التونسي

استنكر 72 أستاذًا وأستاذة في كليات الحقوق والعلوم القانونية، الآلية التي اختارها سعيّد لتشكيل "جمهورية جديدة"، واعتبروا أن عملية الاختيار تجري بأسلوب فوقي.

أعربت النقابة عن رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية، مشددة على توسيع دائرة التشاور والقرار.

بدأ العد التنازلي لأول استفتاء تشهده تونس بعد الثورة، يرى متابعون أن تمريره سيعطي الرئيس شرعية، أما فشله فقد ينهي مشروعه السياسي

يحاول سعيّد إضفاء الشرعية على قراراته من خلال سياسة شارع بشارع، علمًا أنّ من يملك الشارع خلال الفترة المقبلة هو من سيكتب شروطه على الأرجح.

جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في الحوار الذي اقترحه الرئيس إذا لم يغيّر سعيد صيغته الحالية، معلنًا تنظيم إضراب وطني. 

أكد الناطق باسم الاتحاد أن موقف الهيئة الإدارية اتُخِذ بالإجماع من دون تحفظ أو استثناء، مشيرًا إلى أن أنّه اتُخِذ باستقلالية تامة ومن دون تأثيرات حزبية.

اعتذر عمداء كليات الحقوق في تونس عن عدم قبول التكليف، وأعربوا عن تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.

أفادت مراسلة "العربي" في تونس بأن التطورات الحاصلة في ضوء موقف اتحاد الشغل تشي بتقلص الإجماع حول ما دعا إليه المسار الذي ينتجه الرئيس التونسي بشأن الحوار.