تونس.. الخلاف متواصل بين رأسي السلطة وسط دعوات إلى "هدنة"

يتواصل الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، رئيس الوزراء هشام المشيشي والرئيس قيس سعيّد الذي لا يزال يرفض أداء الحكومة لليمين الدستوري اللازم لتمكين الوزراء الجُدُد من ممارسة مهامهم، فيما أعلنت المحكمة الإدارية العليا عدم اختصاصها للنظر في هذا الخلاف.

ويبدو أنّ المواقف من التعديل الوزاري لا تزال عصيّة على التقارب بين رئيسي الجمهورية والحكومة، إذ يرى المشيشي أنّ الحلّ سياسيّ، بينما يصرّ سعيّد على أنّه دستوريّ في الأساس، ويرتكز على فرضيتين: استقالة الوزراء محلّ شبهة الفساد، أو رحيل رئيس الحكومة.

ولا يلقى هذا الحلّ قبولًا لدى الحاضنة الحزبية للحكومة. ويرى النائب عن حركة "النهضة" نور الدين البحيري، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ البلاد مُرهقة وتعاني الكثير من الأزمات، مشيرًا إلى أنّ "تونس في حالة حرب".

صراع بين قطبين

وزاد من ضبابية المشهد عدم اكتمال المؤسسات الدستورية، لكنّ الخلاف تجاوز مرحلة التعديل الوزاريّ، ليصبح صراعًا بين قطبين أصبح التراجع مكلفًا لكليهما.

ويوضح المحلل السياسي كمال بن يونس، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ الأمر لا يتعلق بخلاف قانوني أو خلاف دستوريّ حول التعديل الوزاريّ"، مشيرًا إلى أنّ الأزمة هي، في الأساس، "أزمة ثقة سياسية متبادلة بين رئيسي الجمهورية والحكومة".

"هدنة سياسيّة"

وفيما تتعقد العلاقة بين أقطاب النظام السياسي في تونس الذي سطّره دستور 2014، والذي لم يقدّم حلاً يذيب الجليد بين الرئاستيْن، برزت دعواتٌ لهدنة سياسيّة يتأجّل معها الصراع إلى حين.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان إلى هدنةٍ سياسيّة توقف صراع الصلاحيات إلى حين انتهاء الأزمة الصحية التي تمرّ بها البلاد بسبب فيروس كورونا. وطالب الطبقة السياسية بتخفيض الاحتقان الحالي بوقف كل حملات التصعيد السياسي والإعلامي.