يترقّب التونسيون حلولًا قد تنهي الإشكال الدستوريّ والسياسيّ الذي تعيش على وقعه البلاد الغارقة في أزمةٍ اقتصاديّةٍ حادّة، في وقتٍ كشف الكاتب والباحث السياسي صلاح الدين الجورشي لـ"التلفزيون العربي" أنّ الأزمة شارفت على نهايتها.
لكنّ مواقف الساعات الماضية أوحت بمراوحةٍ على خطّ التصعيد الكلاميّ، إذ أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنّ بلاده تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، أو الدستوريّ وكذلك المؤسساتي.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده المشيشي مع عددٍ من أساتذة القانون الدستوريّ لبحث مقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التعديل الوزاري، والذي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.
من جانبه، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد تشبّثه بموقفه الرافض تمامًا للتعديل الوزاريّ، مشدّدًا على أنّ "من يدّعي أنّ مؤسسات الدولة تعطّلت هو السبب في تعطيلها".
"استفراد بالسلطة"
لكنّ الرئيس التونسيّ الذي تحدّث خلال مشاورات مع كتل نيابية، لم يَستدعِ ثلاث كتلٍ برلمانيّة، بينها حزب "قلب تونس" الداعم للحكومة، والذي يحمّل الرئيس مسؤولية الأزمة ويتهمّه بمحاولة الاستفراد في السلطة.
من جهته، يتحدّث القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري عن "نزعة" لدى الرئيس سعيّد "للاستفراد بالسلطة"، مشيرًا إلى أنّ الحوار يجب أن يبقى في إطار الدستور الذي يدعو إلى فصل السلطات.
"تضحية" بعددٍ من الوزراء
ويرى الكاتب والباحث السياسي صلاح الدين الجورشي أنّ الأزمة بدأت تشرف على نهايتها، مشيرًا إلى أنّه تبيّن عمليًّا وإجرائيًا بأنّ محاولة قراءة الفصول الدستورية من زوايا متعددة لن تكون الأساس في التوصّل إلى حلّ.
ويوضح الجورشي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ الحلّ هو أن يقبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنّ عليهما أن يلتقيا ويتوافقا حول صيغةٍ يرضى عليها كلاهما، وأن يكون هذا الحلّ قائمًا على أساس تنازل متبادل على حساب عدد من الوزراء الذين تمّ تثبيتهم بموجب التعديل الوزاري الأخير.
ويكشف الجورشي عن حديثٍ يدور حول أربعة أو خمسة وزراء جُدد ستتمّ التضحية بهم رغم أنّ رئيس الحكومة كان قد تمسّك بهم سابقًا، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة مضطَر لتقديم هذا التنازل لأنّه لا يستطيع أن يفرض على رئيس الجمهورية إرادته.