تونس بعد إقرار الدستور.. المعارضة على موقفها وسعيّد ماض في إجراءاته

دخل الدستور الجديد في تونس حيز التطبيق وأعلن الرئيس قيس سعيّد النية لصياغة قانون انتخابي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وإرساء محكمة دستورية ومجلس نيابي، ومجلس للجهات ومجلس للأقاليم.

وبعدما أكد سعيّد، مساء الأربعاء، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الماضي، دعت جبهة الخلاص المعارضة إلى عقد المؤتمر الوطني للحوار من أجل صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد.

كما طالبت بتكليف حكومة إنقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية، والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

هل تغير المشهد السياسي في تونس؟

وفي هذا الإطار، أوضح الصحافي التونسي سعيد زواري، أنه على الرغم من دخول الدستور حيز التنفيذ إلا أنه لم يغير شيئًا على المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن المعارضة التونسية لا تزال متمسكة بموقفها ولا تعترف بالدستور وتتعبره غير موجود، بالإضافة إلى تمسك بقية الأطراف السياسية الرافضة لإجراءات 25 يوليو (تموز) الماضي، بموقفها المعارض لإجراءات الرئيس التونسي.

وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس أن سعيّد دخل في مرحلة ما بعد الدستور، وأن هناك استحقاقات قادمة تتمثل في المحكمة الدستورية والقانون الانتخابي، لافتًا إلى أن رئيس البلاد يجهز لمرحلة انتخابات تشريعية مبكرة، في حين تحاول المعارضة إيجاد حلول لمنع مسار الرئيس التونسي.

وأشار زواري إلى أن المعارضة التونسية ما زالت تراوح مكانها، ولم تستطع أن تقدم بديلًا عن مشروع الرئيس أو تنخرط فيه وتعارضه من الداخل.

"تعويل على المظاهرات في المرحلة المقبلة"

واعتبر أن ما تطرح المعارضة التونسية يبدو أنه لا يهم الرئيس قيس سعيّد، مضيفًا أنه ربما تعول المعارضة على المستوى الاجتماعي من خلال التحركات والمظاهرات في المرحلة القادمة، بهدف إرباك الرئيس.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية أن إجراءات سعيّد الاستثنائية تمثل "انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

أما سعيّد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".