أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الماضي.
ووقّع سعيد على الدستور الجديد الذي اقترحه، وهو يكرّس نظامًا سياسيًا جديدًا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة.
"المشروعية الشعبية"
وقال سعيد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "نعيش اليوم معًا يومًا من أيامنا التاريخية الخالدة، وهي كثيرة، ليس أقلها يوم 25 يوليو من السنة الحالية، ومن السنة الماضية".
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واعتبر سعيد أن "يوم الاستفتاء كان يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة، بل مع المشروعية الثورية".
وجرى تبني الدستور بنسبة 94.6% من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغت نسبتهم 30.5% فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.
والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.
"محاسبة المتورطين"
وقال سعيد إن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرّب البلاد واستولى على مقدّرات الشعب المنهوبة في الداخل والخارج".
وأضاف أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".
وأفاد بأنه "سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والمحافظة على علوية القانون"، معتبرًا أن "قضية الحقوق والحريات محسومة، ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية في المقام الأول".
وأردف أنه "آن الاوان لوضع سياسات وتشريعات في ظل مقاربة وطنية شاملة لا مقاربة قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها".
وتحدث عن "وجود من حاولوا بكل الطرق إفشال الاستفتاء، بعدما حاولوا إفشال الاستشارة الوطنية التي تعرضت لأكثر من 120 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج".
إستراتيجية للمواجهة
في هذا السياق، يرى القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك أن "سعيد عندما بدأ في خطواته الانقلابية، وفي ظل استمراره بخارطة الطريق التي رسمها، هو لا يحل بذلك أزمة البلاد السياسية، بل هو يعمقها في المجتمع التونسي".
ويعتبر بن مبارك، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن "هذه الأزمة السياسية تلقي في ظلالها على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".
ويشير إلى أن "التونسيين يعيشون اليوم أوضاعًا صعبة في ظل انقطاع بعض الأدوية وفرص العمل والمواد الغذائية الأساسية وانهيار الدينار التونسي".
ويقول: "الخط السياسي للمعارضة واضح جدًا، ورفضنا كل خطوات سعيّد المتتالية وسنرفض كل الخطوات المقبلة، ولن نعترف بشرعيتها".
ويضيف: "سعيّد يرفض الاستماع لأي فريق داخلي أو خارجي وهو ماضٍ في مشروعه رغم المعارضة عبر الاستقواء بسياسة الأمر الواقع، ونحن لن نسلّم لهذا الواقع ولدينا إستراتيجيتنا للمواجهة".