تونس.. تنديد بعد حكم بسجن 3 شبان 30 عاماً لاستهلاكهم الحشيش

أثار حكم قضائي بالسجن ثلاثين عاماً في حق ثلاثة شبان تونسيين أدينوا باستهلاك الحشيش، تنديداً وردود فعل من قبل منظمات حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن ثلاثين عاماً بحق ثلاثة أشخاص في قضية استهلاك "الزطلة"، أي الحشيش.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، محمد فوزي الداودي، إن الحكم لا يشمل فقط استهلاك المخدرات، بل يشمل استغلال ملعب رياضي لتعاطي مواد مخدرة. وأكد أن القانون التونسي يشدد العقوبة في حال استغلال المؤسسات العمومية. ولفت الداودي إلى أن الحكم جاء استناداً إلى الفصلين 7 و11 من قانون 52.

من جهتها علقت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، اليوم الأحد، على الحكم، معتبرة أن كل الأحكام في ملف استهلاك المخدرات غير مقبولة مبدئياً. ورأت في الأحكام السجنية وسيلة لردع الشباب وليس للإصلاح، وأن الهدف منها كسرهم.

ولا تتجاوز أعمار المحكومين الثلاثين عاماً. والحكم الصادر في حقهم ابتدائي وقابل للاستئناف أو النقض.

وفي العام 2017، تم تنقيح العقوبات في قانون استهلاك المخدرات. وأعطى للقاضي حق تخفيف العقوبة السجنية. لكن الفصل 11 المتعلق باستغلال مؤسسة عمومية لم يُنقح، وفقاً للداودي.

من جانبها استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "الحكم الجائر". وقال رئيس فرع الرابطة بالكاف، نور خماسي، إنه يجب تنقيح فصول قانون 52 وهذا الحكم غير معقول.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسمَيْ "الحبس-لا" و" بدّل 52"، ودعوا للتظاهر والاحتجاج ضد الحكم القضائي.

وطالبت الأستاذة الجامعية، رجاء بن سلامة، عبر صفحتها على "فيسبوك" قضاة المحكمة بسجنها هي بدلاً من الشبان الثلاثة. وتوجهت إليهم بالقول: "يا من أدهشتم العالم بحكم منافٍ للمنطق ولحقوق الإنسان والدّستور والأعراف، وكلّ ما هو إنسانيّ، كيف تفهمون الدّستور والدّيموقراطيّة وحقوق الإنسان؟".