تونس.. لجنة برلمانية ستطلب الاستماع لرئيس الحكومة إثر احتجاجات على ممارسات الشرطة

أكد مكتب البرلمان التونسي الأربعاء أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات المسلحة ستدعو رئيس الحكومة ووزير الداخلية هشام المشيشي أو من ينوب عنه للاستماع إليه إثر حادثتي وفاة شاب بعد توقيفه وتعنيف قاصر من قبل أفراد من قوات الأمن.

وأفاد مكتب البرلمان أن دعوة ستوجّه للحضور إمّا الخميس أو الجمعة.   

وأثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا في الشارع التونسي إذ أظهر قاصرًا أوقِف الأربعاء الفائت عاريًا ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم عناصر شرطة بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.

كما أثارت حادثة وفاة شاب بعد توقيفه الرأي العام في تونس؛ ووجهت انتقادات للعنف الذي تسلطه قوات الأمن على الموقوفين.

وليلة الثلاثاء إلى الأربعاء اندلعت مواجهات في حي التضامن في ضواحي العاصمة، وأضرم بضع عشرات من المحتجين النار في إطارات مطاطية ورشقوا بالحجارة قوات الأمن التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع.

وطوال الأسبوع الفائت اندلعت احتجاجات ومواجهات ليلية بين محتجين في منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقررت نقابة الصحافيين التونسيين الأربعاء بالإضافة إلى منظمات غير حكومية أخرى الدفاع عن حقوق الشاب المتوفى والقاصر لدى القضاء، حسب ما أفاد به النقيب محمد ياسين الجلاصي.

ودعت النقابة وهذه المنظمات إلى التظاهر الجمعة دعمًا لكل من تعرّض إلى التعنيف من قبل الشرطة.

توقيف عناصر الشرطة المسؤولة

وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الفائت فتح تحقيقين في الحادثتين كما قامت بتوقيف عناصر الشرطة المسؤولة.

وأثار تعامل الشرطة مع الاحتجاجات ردود فعل وتنديدات واسعة من قبل منظمات غير حكومية تونسية ودولية.

وعبّر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس الإثنين عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الانسان بحق متظاهرين، داعيًا السلطات لفتح تحقيقات تضع حدا للإفلات من العقاب.